،
كل الرعايا وإحياء شرائع الدين المتين وإجراء قوانين سيد المرسلين، ليكون أهل الإسلام وأمة خير الأنام في تلك الأراضي المباركة في ظل ظليل وعدل جميل تحت حماية سلطتنا السنية وفي زمن خلافتها القائمة . . . » (1) . وهذا ما يؤدي بنا إلى عدم التسليم بالآراء التي ترى في الجزائر العثمانية مجرد مستعمرة تركية وأن جهازها الإداري مجرد وسيلة إدارية مكنت العنصر التركي من التصرف في مقدرات الجزائر، رغم أن هذه الآراء قد أخذ بها جل من كتب عن الجزائر في الفترة العثمانية، فالأستاذ إميري (Emerit)، الذي تميز بموضوعية أرائه ومنطقية أحكامه لا سيما ما يتصل منها بأحمد باي والأمير عبد القادر، يصف الجزائر في العهد العثماني بهذه العبارة المتحيزة: «وفي سنة 1830م كانت البلاد التي نطلق عليها الآن اسم الجزائر مستعمرة تركية (2) . ب - عدم التسليم بأن الجزائر العثمانية كانت من حيث وضعها الإداري وجهازها الحكومي عبارة عن : مدينة - دولة ذات حكم ذاتي، »، لا تهتم البلاد وإنما تتطلع دوماً إلى تعزيز نشاط القرصنة (الجهاد البحري) سعياً للحصول على مزيد من غنائم البحر كما يحلو لجل الكتاب الأوروبيين، ومن تأثر بهم من المؤرخين العرب مثل الأستاذ عبد الله العروي، أن يصفوا أوضاع الجزائر في العهد العثماني (3) ؛ والواقع أن هذا الوصف المنافي للحقيقة والواقع التاريخي ناتج عن تجاوز الوثائق العثمانية والعربية المتعلقة بتعامل الجزائر مع أوروبا وما يتصل بها من نشاط الجهاد البحري، ولكون أغلب من كتبوا حتى الآن عن العهد العثماني بالجزائر ركزوا كل أبحاثهم حول موضوع القرصنة وقضية الإتاوات ومشاكل الأسرى والغنائم البحرية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء النظرة المتفحصة التي لا تقر الحقائق من خلال مظاهرها
بأمور
(1) أرشيف الرئاسة باستانبول دفتر مهم، الجزء 10 الصفحة 180، الحكم رقم 206، عن توفيق المدني، صالح باي الزميرلي، محاضرة بملتقى قسنطينة عبر العصور، عمل غير مطبوع ، ص4.
نقلاً
Emerit (M L'Agrie l'époque d'Abdel- Kader, Larose Paris, 1951, p. 9.
Laroui, op. cit. p. 247.
196
(2) (3)
ص ١٩٦