٣٥٩
أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات .
الفروض كما قلناه وهي حقيقته الشرعية، فلا ينبغي أن يُحمل إلا على ما كان يُحمَلُ في عصرهم فهو
أليقُ بمرادهم منه . والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق.
الفصل التاسع
أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات
هي
اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعيَّةِ وأجلها قدراً وأكثرها فائدةً، وهو النظر في الأدلَّةِ الشرعية من حيثُ تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. وأصول الأدلة الشرعية الكتاب الذي هو القرآنُ، ثم السنة المبينة له. فعلى عهد النبي الله وكانت الأحكام تتلقى منه، بما يوحى إليه من القُرآنِ ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهِي لا يحتاجُ إلى نقل ولا إلى نظر وقياس . ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذَّرَ الخِطاب الشفاهِي وانحفظ القرآنُ بالتواتُرِ. وأما السنَّةُ فأجمعَ الصَّحابَةُ رِضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً، بالنقل الصحيح ، الذي يغلب على الظن دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار، ثم تنزَّلَ الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم. ولا يكون ذلك إلا عن مستَنَدٍ لأنَّ مثلَهُمْ لا يتفقون من غير دليل مع شهادة الأدِلَّةِ بعصمة الجماعةِ ؛ فصار الإجماع دليلاً ثابتاً في الشرعيَّاتِ.
صدقه . وتعينت
ثابت
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابةِ والسَّلَفِ بالكتاب والسنَّةِ ؛ فإذا هم يقيسون الأشباه منها بالأشباه. ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم، وتسليم بعضهم لبعض في ذلك. فإن كثيراً من الواقعاتِ بعده صلوات الله وسلامه عليه، لم تندرج في النصوص الثابتة؛ فقاسوها بما ثبت، وألحقوها بما نص عليه، بشروطٍ في ذلك الإلحاق، تصحُحُ تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين. حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد ، وصار ذلك دليلاً شرعياً بإجماعِهم عليه، وهو القياس، وهو رابع الأدلة.
واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدِلَّةِ، وإن خالف بعضُهم في الإجماع والقياس ، إلا أنه شذوذ وألحق بعضُهُم بهذه الأدلَّةِ الأربعة أدِلَّةٌ أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها، لضعف مداركها وشذوذ القول فيها. فكان من أول مباحث هذا الفنّ النظرُ في كون هذه أدلة. فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطِعَةُ في متنِهِ، والتواتُرُ في نقله ؛ فلم يبقَ فيه مجال للاحتمال . وأما السنة وما نُقل إلينا منها ؛ فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قلناه معتضداً بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمراً وناهياً. وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمةِ الثابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. ثم إِنَّ المنقول من السنَّةِ محتاج إلى تصحيح الخبر، بالنظرِ في طُرُقِ النقل وعدالة الناقلين، لتتميز الحالة المحصلة للظنِّ بصدقه، الذي هو مناطٌ وجوب العمل بالخبر. وهذه أيضاً من قواعد الفن.
ص ٣٥٩