مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ علم الفرائض الفصل الثامن علم الفرائض وأما علم الفرائض، وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة، من كم تصح، باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثَتِهِ؛ فإنه حينئذ يحتاج إلى حسبان يصحُحُ الفريضَةَ الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعاً في الفريضتين إلى قُروضهم من غير تجزئة. وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحدٍ واثنين، وتتعدد كذلك بعدد أكثر. وبقدر ما تتعدد تحتاجُ إلى الحسبان، وكذلك إذا كانت فريضةً ذاتَ وجهين؛ مثل أن يُقر بعض الورثة بوارث ويُنكرُهُ الآخرُ فَتُصَحَّحُ على الوجهين حينئذ. ويُنظَرُ مبلغ السِّهام ، ثم تقسم التركةُ على نِسَبٍ سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان، فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه، لما اجتمع فيه إلى الفقه من الحسبان وكانَ غالباً فيه، وجعلوه فناً مفرداً. وللناس فيه تأليف كثيرة، أشهرها عند المالكيَّةِ من متأخّري الأندلس كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي ثم الجعدي، ومن متأخري إفريقيَّةَ ابنُ النَّمِرِ الطرابلسي وأمثالهم . € وأَمَّا الشَّافعية والحنفية والحنابلة، فلهم فيه تأليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة، شاهدة لهم باتساع الباع في الفقه والحِسابِ، وخصوصاً أبا المعالي رضي الله تعالى عنه وأمثاله من أهل المذهب. وهو فن شريف الجمعه بين المعقول والمنقول ، والوصول به إلى الحقوق في الوراثات، بوجوه صحيحة يقينية، عندما تُجهَلُ الحُظُوظ وتُشكل على القاسمينَ. وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصنفين من يحتاجُ فيها إلى الغلو في الحِسابِ وفرض المسائل التي تحتاج إلى استخراج المجهولات من فنونِ الحِساب : كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور وأمثال ذلك، فيملأون بها تأليفهم . وهو وإن لم يكن متداولاً بين الناس، ولا يفيد فيما يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه، فهو يفيدُ المِرَانَ وتحصيل الملكة في المتداول على أكمل الوجوه. E وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله، بالحديث المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الفرائضَ ثلث العلم وأنها أول ما يُنسى، وفي رواية: نصفُ العلم، خرجه أبو نعيم الحافظ . واحتج به أهلُ الفرائض ، بناءً على أنَّ المراد بالفرائض فروضُ الوراثة. والذي يظهرُ أنَّ هذا المحمل بعيد، وأن المراد بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النَّصْفِيَّةُ والثلُثِيَّةُ . وأما فروضُ الوِراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علوم الشَّرِيعَةِ كلها . ويعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفنّ المخصوص ، أو تخصيصه بفروض الوراثة، إنما هو اصطلاح للفقهاء عند حدوث الفنونِ والاصطلاحاتِ ولم يكن صدر الإسلام ، يُطْلَقُ هذا اللفظ إِلَّا على عمومه مشتقاً من الفرض الذي هو لغةً، التقديرُ أو القطعُ . وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع ناشی
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.