مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات ويُلحق بذلك، عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما، معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالات الألفاظ ؛ وذلك أنَّ استفادة المعاني على الإطلاق، من تراكيب الكلام على الإطلاق، يتوقف على معرِفَةِ الدلالات الوضعية مفردةً ومركبة. والقوانين اللسانيَّةُ في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلامُ مَلَكَةً لأهلِهِ لم تكن في هذه علوماً ولا قوانين، ولم يكن الفقه حينئذٍ يَحْتاجُ إليها، لأنها جبلةٌ ومَلَكَة. فلما فَسُدَت المَلَكَةُ لسانِ العَرَبِ، قَيَّدَها الجهابِذَةُ المتجرِّدُونَ لذلك، بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة، وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى. ثم إِنَّ هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام ، وهي استفادَةُ الأحكام الشرعِيَّة بين المعاني من أدِلَّتِها الخاصة بين تراكيب الكلام وهو الفقه. ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق، بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة، وبها تُستفاد الأحكام بحسب ما أَصلَ أَهلُ بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك، وجعلوه قوانين لهذه الاستفادَةِ مثل أنَّ اللغةَ لا تثبت قياساً، والمشترك لا يُراد به معنياه معاً؛ والواو لا تقتضي الترتيب، والعام إذا أخرِجَتْ أفراد الخاص منه هل يبقى حجةً فيما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي والنهي يقتضي الفساد أو الصحة والمطلق هل يُحمَلُ على المقيَّدِ؟ والنَّصَ على العلة كافٍ كاف في أم لا؟! وأَمْثَالَ هذه. فكانت كلُّها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغويةً. ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعدِ هذا الفن، لأنَّ فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وتنقيح الوصف الذي يغلب على الظنِّ أَنَّ الحُكمَ عُلِّقَ به في الأصل ، من تبين أوصاف ذلك المحلّ، أو وجودِ ذلك الوصف في الفرع ، من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك، كلها قواعد لهذا الفن. واعلم أنَّ هذا الفنّ من الفنون المستحدَثَةِ في المِلَّةِ، وكانَ السَّلَفُ فِي عِنْيَةٍ عنه، بما أَنَّ استفادَةَ الألفاظ لا يُحتاجُ فيها إلى أزيد مما عندهم من الملَكَةِ اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادةِ الأحكام ،خصوصاً، فعنهم أُخِذَ معظمُها . وأَمَّا الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النَّظَرِ فيها، لقربِ العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما انقرَضَ السَّلَفُ، وذهب الصدر الأوَّلُ وانقلبت العلوم كلها صناعَةً كما قرَّرناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدونَ إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد، لاستفادة الأحكام من الأدِلَّةِ؛ فكتبوها فناً قائماً فناً قائماً برأسِهِ سموه أصول الفقه. وكان أَوَّلَ مَن كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه . أملى فيه رسالته المشهورة، تكلَّمَ فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحُكم العِلَّةِ المنصوصة من القياس . ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحَقَّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب المتكلمون أيضاً كذلك ؛ إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع ، لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية والمتكلمون يجردون صور تلك المسائهل عن الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم؛ فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النُّكَتِ الفِقْهِيَّةِ، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. المعاني من
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.