مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٧٥

في الخطط الدينية الخلافية للقاضي مع ما تقدم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته واستقر الأمر لهذا العهد على ذلك. وخرجَتْ هذه الوظيفة عن أهلِ عصبيَّةِ الدولة. لأنَّ الأمرَ لَمَّا كانَ خِلافَةً دينيةً، وهذه الخُطَّةُ من مراسم الدِّينِ فكانوا لا يُوَلُّونَ فيها إلا من أهل عصبيَّتِهِمْ من العَرَبِ مواليهم بالحِلفِ أو بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايته أو غَنائهِ فيما يُدفَعُ إليه. ولما انقرضَ شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله ملكاً أو سلطاناً صارت هذه الخُطَطُ الدينية بعيدةً عنه بعض الشيء، لأنَّها ليست من ألقابِ المُلكِ ولا مراسمِهِ، ثم خرج الأمر جملة من العرب وصارَ المُلكُ لسواهم من أمم الترك والبربر ، فازدادَتْ هذه الخُطَطُ الخِلافِية بُعداً عنهم بمنحاها وعصبيَّتها . وذلك أنَّ العرب كانوا يَرَوْنَ أَنَّ الشريعة دينهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقتهم، وغيرهم لا يرون ذلك، إنَّما يولونها جانباً من التعظيم لما دانوا بالملة فقط. فصاروا يقلدونها من غير عِصابَتِهِمْ ممن كان تأهل لها في دول الخُلفاء السالفة. وكان أولئك المتأهلون لما أخذهُم ترفُ الدول منذ مئين من السنين قد نسوا عهد البداوة وخشونتها، والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودَعَتهم، وقِلَّةِ الممانعة عن أنفُسِهِم، وصارت هذه الخُطَطُ في الدول الملوكية من بعد الخلفاء مختصَّةً بهذا الصنف من المستضعفين في أهل الأمصار، ونزل أهلها عن مراتب العزّ لفقد الأهلية بأنسابهم وما هم عليه من الحضارَةِ، فلحقهُم من الاحتقار ما لحق الحَضَرَ المُنغَمِسينَ فى الترفِ والدَّعَةِ، البعداءَ عن عصبيَّةِ المُلك الذين هم عيال على الحامية، وصار اعتبارُهُم في الدولة من أجل قيامها بالملَّةِ وأخذها بأحكام الشريعة، لما أنَّهُمُ الحاملون للأحكام المقتدون بها. ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكراماً لذواتهم ، وإِنَّما هو لما يُتَلَمَّحُ من التجمل بمكانِهِمْ في مجالس المُلكِ لتعظيم الرب الشرعيةِ ، ولم يكن لهم فيها من الحل والعقدِ شيء، وإن حضروه فحضور رسمي لا حقيقة وراءه إذ حقيقة الحل والعقدِ إنَّما هى لأهل القُدرَةِ عليه، فَمَن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد لديه . اللّهُمَّ إلا أخْذَ الأحكام الشرعيَّةِ عنهم، وتلقي الفتاوى منهم فنعم . والله الموفق . وربَّما يظُنُّ بعض الناس أَنَّ الحق فيما وراء ذلك، وأن فعل الملوك فيما فعلوه من إخراج والقضاة من الشورى مرجوح ، وقد قال : «العلماء ورثة الأنبياء». فاعلم أنَّ ذلك ليس كما ظَنَّهُ . وحكمُ المَلِكِ والسلطانِ إِنما يجري على ما تقتضيه طبيعةُ العُمران وإلا كان بعيداً عن السياسة. فطبيعة العُمران في هؤلاء لا تقضي لهم شيئاً من ذلك، لأنَّ الشورى والحل والعقد لا تكون إلا لصاحبِ عصبيَّةٍ يقتدر بها على حلّ أو عقد أو فعل أو تركٍ، وأما من لا عصبيَّة له ولا يملك من أمر نفسه شيئاً ولا من حمايتها، وإنما هو عيال على غيره فأي مدخل له في الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟! اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصةً. وأما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبيَّة والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها وإنَّما إِكرامهم من تبرعات الملوكِ والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقادِ في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي جهةٍ انتسب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «العلماء ورثة الأنبياء»، فاعلم أنَّ الفُقهاء في الأغلب لهذا العهد وما احتف به إنَّما حملوا الشريعة أقوالاً في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملاتِ، ينصونها على من يحتاج إلى العمل بها هذه غايةُ أكابرِهِمْ ولا يتصفونَ إلا بالأقل منها ، وفي بعض الأحوال. والسَّلَف رضوان الفقهاء
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.