١٧٤
الدينية الخلافية
وكانوا مع ذلك إِنَّما يُقَلِّدونهُ أهلَ عَصَبِيَّتِهِمْ بالنَّسَبِ أو الولاء ولا يُقلدونه لمن بَعْدَ عنهم في ذلك. وأما أحكام هذا المَنصِب وشروطه فمعروفةٌ في كتب الفقه، وخصوصاً كتب الأحكام السلطانية . إِلَّا أَنَّ الْقاضِي إِنَّما كان له في عصرِ الخُلفاء الفصل بين الخصوم فقط؛ ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخُلَفَاءِ والمُلوكِ بالسياسَةِ الكُبرى. واستَقَرَّ منصِبُ القضاءِ آخِرَ الأمر على أنَّه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسينَ وأهلِ السَّفَه ، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه، والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمَناءِ والنواب، واستيفاء العلم والخِبْرَةِ فيهم بالعدالة والجَرْح ليحصل له الوثوق بهم، وصارَتْ هذه كُلها من تعلقات وظيفَتِهِ وتوابع ولايته .
,,.
وقد كان الخلفاء من قبل يجعَلُونَ للقاضي النظَرَ فِي الْمَظالم ، وهي وظيفة ممتزجة، من سطوة السلطنةِ ونَصَفَةِ القضاء، وتحتاجُ إلى عُلُوِّيدٍ وعظيم رَهْبَةٍ تقمَعِ الظالم من الخصمين، وتزجُرُ المُعتَدي وكَأَنَّهُ يُمضي ما عَجَزَ القُضاةُ أو غَيرهُم عن إمضائِهِ. ويكون نظره في البَيِّنات والتقرير واعتمادِ الأمارات والقرائن، وتأخير الحكم إلى استجلاء الحقِّ، وحمل الخصمين على الصلح، واستحلاف الشهود؛ وذلك أوسع من نظر القاضي .
وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفُسِهِم إلى أيام المُهتَدي من بني العباس ، وربما كانوا يجعلونها لقُضاتِهِم كما فعَلَ عُمَر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني، وكما فعله الْمَأْمونُ ليحيى بن أكثم والمُعتصم لأحمد بن أبي دُوَّادَ. ورُبَّما كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الطوائف. وكان يحيى بنُ أَكثَمَ يَخْرُجُ أيامَ الْمَأْمونِ بالصائِفَةِ إلى أرض الروم، وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمنِ الناصر من بني أُمَيَّة بالأندلس . فكانَتْ توليَةُ هذه الوظائفِ إِنَّمَا تَكُون للخُلَفَاءِ أَو مَن يجعلون ذلك له من وزيرٍ مُفوّض أو سلطان متغلب .
وكان أيضاً النظر في الجرائم وإقامة الحدودِ في الدولةِ العَبَّاسِيَّةِ والأموية بالأندلس، والعُبَيْدِيِّينَ بمصْرَ والْمَغْرِب، راجعاً إلى صاحب الشرطة؛ وهي وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول، توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاً، فيجعل للتهمة في الحكم مجالاً ويفرِضُ العقوبات الزاجرة قبل ثبوتِ الجرائم، ويُقيمُ الحدود الثابتة في محالها، ويحكم في القَودِ والقصاص ، ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة.
ثم تُنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي تُنوسِي فيها أمر الخلافة؛ فصار أمر المظالم راجعاً إلى السلطان، كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين : منها وظيفة التهمة على الجرائم، وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيثُ يتعين؛ ونُصِبَ لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية، ويسمى تارةً باسم الوالي، وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة الحدودِ في الجرائم الثابتة شرعاً، فجُمِعَ
ص ١٧٤