مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٧٦

١٧٦ في الخطط الدينية الخلافية الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حَمَلوا الشريعةَ اتِّصافاً بها وتحققاً بمذاهبها . فمَن حَمَلَها انصافاً وتحققاً دون نقل فهو من الوارثين مثلُ أهل رسالة القشيري. ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة، مثلُ فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعةِ ومَن اقتفى طريقهم، وجاء على أثرهم. وإذا انفَرَدَ واحد من الأئمةِ بأحد الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد؛ لأن العابد ورثَ بصفةٍ والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاً، إنما هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيَّاتِ العمل ؛ وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ وقليل ما هم ) . الة : وهي وظيفة دينيَّةً تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذنِ القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملاً عند الإشهاد وأداءً عند التنازع ، وكتباً في السجلات تحفظ به حقوقُ الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم. وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءَةُ من الجَرْح ، ثم القيام بكتب السجلاتِ والعُقودِ من جهة عبارتها وانتظام فصولها، ومن جهة إحكام شروطها الشرعية وعقودها؛ فَيَحتاجُ حينئذٍ إلى ما يَتَعَلَّقُ بذلك من الفقه، ولأجل هذه الشروط وما يحتاجُ إليه من المِرانِ على ذلك والممارسة له اختصَّ ذلك ببعض العدول، وصار الصنف القائمون به كأنَّهُم مُختَصُّونَ بالعدالة، وليس كذلك، وإنما العدالة من شروط اختصاصِهِمْ بِالوَظِيفَةِ . في ويجب على القاضي تَصَفُحُ أحوالهم والكشف عن سِيرِهِم رعاية لشرط العدالة فيهم، وأن لا يُهمل ذلك لما يَتَعَيَّنُ عليه من حفظ حقوقِ الناسِ، فالعُهْدَةُ عليه في ذلك كُلِّهِ، وهو ضامِنٌ دَرَكَهُ. وَإِذا تَعَيَّنَ هؤلاء لهذه الوظيفَةِ عَمَّت الفائِدَةُ في تعيين من تخفى عدالته على القُضَاةِ بِسَبَبِ اتّساع الأمصارِ واشتباه الأحوال ، واضْطِرارِ القُضاة إلى الفصل بينَ المُتنازعينَ بالبَيِّنَاتِ الْمَوثوقةِ، فَيُعَوِّلُونَ غالباً . الوثوق بها على هذا الصنفِ ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختَصُّونَ بالجلوس عليها فيَتَعاهَدُهُم أصحاب المعاملات للإشهادِ وتقييده بالكتاب. وصار مدلول هذه اللفظَةِ مُشْتَرَكاً بين هذه الوَظِيفَةِ التي تَبَيَّنَ مَدلولها وبين العدالة الشرعية التي هي أُخْتُ الجرح . وقد يتواردانِ ويفترقان . والله تعالى أعلم . الحسبة والسكة: أَمَّا الحِسْبَةُ فهي وَظِيفَةٌ دينية من باب الأمرِ بالْمَعروفِ والنَّهْي عن المنكرِ الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين؛ يُعيّن لذلك مَن يَراهُ أهلاً له، فَيَتَعَيَّنُ فرضُهُ عليه، ويَتَّخِذُ الأعوان على ذلك، ويبحثُ عن المُنكراتِ، ويُعَزِّرُ ويُؤَدِّبُ على قدرها، ويحمِلُ الناس على الْمَصالِحِ العَامَّةِ فِي الْمَدِينَةِ : مثل المنع من المضايقة في الطرقات؛ ومنع الحمالين وأهلِ المُفْنِ من الإكثار في الحمل، والحكم
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.