١٦٧
في ولاية العهد
من قُرَيش، وتستبعُ عَصَبِيَّةَ مُضَرَ أجمعَ ، وهي أعظم من كل شوكة، ولا تطاق مقاومتهم؛ فأقصروا عن ذلك، وأقاموا على الدعاء بهدايَتِهِ والراحَةِ منه ؛ وهذا كان شأن جمهور المسلمين. والكل مجتهدون ولا ينكرُ عَلى أَحَدٍ من الفريقين، فمقاصدُهُم في البِرِّ وتحرّي الحَقِّ معروفةٌ وفقنا اللهُ لِلاقْتِداء
يزيد بسبب
بهم .
والأمر الثاني هو
شَأْنُ العَهْدِ من النبي صلى الله عليه وسلم وما تَدَّعِيهِ الشيعَةُ من وَصِيَّتِهِ لَعَليٍّ رضي الله عنه. وهو لم يصح ولا نقله أَحَدٌ النقل . والذي وقع في الصحيح من طَلَب الدواةِ والقِرْطاس ليكتب من الوَصِيَّةَ وأنَّ عُمَرَ مَنعَ من ذلِك فَدَليلٌ وَاضِحٌ عَلَى من ذلك فَدَليل واضحٌ عَلى أَنَّهُ لم يَقَعُ ، وكَذَا قَولُ عُمَرَ رضي الله عنه حين طُعِن وسُئِلَ في العهدِ فقال : إن أعهد لقد عهِدَ مَن هو خيرٌ منّي يعني أبا بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ يعني النبي الله لم يعهد وكذلك قول عليّ للعباس رضي الله عنهما حين دعاه للدخول إلى النبي يسألانه عن شأنهما في العهد ، فأبى علي من ذلك وقال : إِنه إِنْ مُنعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر؛ وهذا دليل على أنَّ عليّاً علم أنه لم يوص ولا عَهِدَ إلى أحدٍ. وشبهةُ الإمامِيَّة في ذلك إِنَّما هي كونُ الإمامة من أركان الدين كما يزعمون، وليس كذلك ؛ وإِنَّما هي من المصالح العامَّةِ المُفوَّضَةِ إِلى نَظَرِ الخلق . ولو كانت من أركان الدين لكان شأنها شأن الصلاة، ولكان يَسْتَخْلِفُ فيها كما استخلف أبا بكر في الصلاة، ولكان يَشْتَهِرُ كما اشتهر أمرُ الصلاةِ.
السماء بينهم،
واحتجاجُ الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة في قولهم ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، دليل على أن الوصيَّةَ لم تقع . ويدلُّ ذلك أيضاً على أنَّ أمر الإمامة والعهد بها لم يكن مهماً كما هو اليوم، وشأن العصبية المراعاة في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار ؛ لأنَّ أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادةِ من تأليف القلوب عليه، واستماتة الناس دونه ؛ وذلك من أجلَّ الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم، وتردُّدِ خبر وتجدد خطاب الله في كل حادثةٍ تُتلى عليهم. فلم يُحتج إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان، وما يستفِرُّهم من تتابع المعجزاتِ الخارقة والأحوال الإلهية الواقعة، والملائكة المترددة التي وَجَموا منها، ودُهِشوا من تتابعها فكان أمرُ الخلافة والملك والعهد والعصبية، وسائر هذه الأنواع مندرجاً في ذلك القبيل ، كما وقع. فلما انحصر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزاتِ، ثم بفناء القرونِ الذين شاهدوها، فاستحالت تلك الصبْغَةُ قليلا قليلا وذهبت الخوارق وصار الحكم للعادة كما كان فاعْتُبِرَ أمرُ العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأ عنها من المصالح والمفاسد، وأصبحَ المُلْكُ والخِلافَةُ والعهد بهما مهماً من المهمات الأكيدة كما زعموا، ولم يكن ذلك من قبل.
فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمة، فلم يعهد فيها. ثم تدرَّجَتِ الأهمية زمان الخلافة بعض الشيء بما دعت الضرورة إليه في الحماية والجهادِ وشأن الردَّةِ والفتوحات، فكانوا بالخيار في الفعل والتركِ كما ذكرنا عن عُمَرَ رضي الله عنه. ثم صارت اليومَ من أهم الأمور للألفة على
ص ١٦٧