مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ في ولاية العهد وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتُهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه ؛ فليسوا مِمَّن يأخُذُهُم في الحَقِّ هوادَةٌ، وليسَ معاويةُ مِمَّن تَأْخذهُ العِزَّةُ في قبول الحق؛ فَإِنَّهُم كَلَّهم أَجَلُّ من ذلك، وعدالتهم مانِعَةٌ منهُ . وَفِرارُ عبدِ الله بن عُمَرَ من ذلك إِنَّما هو محمول على تَوَرُّعه من الدخول في شيءٍ من الأمور مباحاً كان أو محظوراً ، كما هو معروفٌ عنه . ولم يبقَ في المخالفة لهذا العهد الذي اتَّفَقَ عليهِ الجُمهور إلا ابن الزبير ، ونُدورُ المخالفِ معروف. ثم إِنَّهُ وَقَعَ مثلُ ذلك من بعدِ معاوِيَةَ من الخُلفاء الذين كانوا يَتَحَرُونَ الحَقِّ ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية، والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس ، وأمثالِهِم مِمَّن عُرِفَتْ عدالتهم وَحُسْنُ رَأيهم للمسلمين، والنظر لهم؛ ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم، وخروجُهُم عن سُنَنِ الخلفاء الأربعةِ في ذلك؛ فَشَأْنُهم غيرُ شَأْنِ أولئكَ الخلفاء، فَإِنَّهُم كانوا على حين لم تحدث طبيعةُ المُلْكِ، وكان الوازع دينياً، فعند كل أحَدٍ وازع من نفسه، فعهدوا إلى من يرتضيه الدينُ فقط وآثروهُ على غيره، ووكلوا كلَّ مَن يسمو إلى ذلك إلى وازِعِهِ، وَأَمَّا مَن بعدهم من لدُنْ معاوِيَةَ فكانت العصَبِيَّةُ قد أشرفت على غايتها من الملك، والوازع الديني قد ضَعُفَ واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو عُهِدَ إلى غيرِ مَن ترتضيه العصبيَّة لرُدَّت ذلك العهد وانتقض أمره سريعاً وصارت الجماعةُ إلى الفُرقَةِ والاختلاف . سَأَلَ رجلٌ عليّاً رضي الله عنه : ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكرٍ وعُمَر؟ فقال : لأنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ كانا واليين على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك، يشير إلى وازع الدين. أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادقِ وسمَّاهُ الرّضا كيف أنكرت العباسية ذلك، ونقضوا بيعَتَهُ وبايعوا لعمه إبراهيمَ بنِ الْمَهْدِي ، وظهر من الْهَرْجُ والخِلافِ وانقطاع السبُلِ وَتَعَدُّدِ الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلمَ الأمر حتى بادر المأمونُ من خُراسانَ إِلَى بَعْدادَ ورَدَّ أَمْرَهُم لمعاهِدِهِ، فلا بد من اعتبار ذلك في العهد، فالعصور تختلف باختلافِ ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيات، وتختلف باختلافِ المصالح ولكل واحدٍ منها حُكم يَخُصُّهُ، لطفاً من الله بعباده . وأَمَّا أن يكون القصد بالعهد حفظ التُّرَاثِ على الأبناء فليس من المقاصد الدينية؛ إذ هو أمر من الله يخصُّ بهِ مَن يشاء من عباده ينبغي أن تُحَسَّنَ فيهِ النَّيَّةُ ما أمكن خوفاً من العبث بالمناصب الدينية . والمُلكُ الله يؤتيه من يشاء . وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيانِ الحَقِّ فيها : أنهُ فالأوَّلُ منها ما حدَثَ في يزيد من الفسق أيام خلافتهِ. فَإِيَّاك أن تظنَّ بمعاوِيَةَ رضي الله عنه علم ذلك من يزيد؛ فَإِنَّهُ أعدل من ذلك وأفضَلُ ؛ بل كان يعذله أيَّامَ حياته في سماع الغناء وينهاه عنه، وهو أقل من ذلك، وكانت مذاهبهم فيه مختلفة. ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه. فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك، كما فَعَلَ الحسين الله وعبد الله بن الزبير رضي عنهما ومن اتَّبَعَهُما اتبعهما في ذلك ؛ ومنهم أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به؛ لأنَّ شَوكَةَ يزيد يومَئِذٍ هي عِصابَةُ بَني أُمَيَّةَ وجُمهورُ أَهلِ الحَلِّ والعَقدِ مَن
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.