١٦٨
في ولاية العهد
الحماية، والقيام بالمصالح ؛ فاعتُبِرَتْ فيها العصبية التي هي سر الوازع عن الفُرقَةِ والتخاذل ، الاجتماع والتوافق، الكفيل بمقاصد الشريعة وأحكامها .
ومنشأ
والأمرُ الثالثُ شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. فاعلم أنَّ اختِلافَهُمْ إِنَّما يقعُ في الأمور الدينية وينشأ الاجتهاد في الأدِلَّةِ الصحيحة والمدارِكِ المعتبرة، والمجتهدون إذا عن اختلفوا فإن قلنا إنَّ الحقَّ في المسائل الاجتهاديَّةِ واحدٌ من الطرفين ومَن لم يصادفه فهو مخطىء، فإِنَّ جهته لا تتعين بإجماع، فيبقى الكل على احتمال الإصابة، ولا يتعيَّن المخطىء منها، والتأثيم مدفوع عن الكل إجماعاً؛ وإن قلنا إِنَّ الكلّ على حقٍّ وإِنَّ كلَّ مجتهد مصيب، فأحرى بنفي الخطا والتأثيم. وغاية الخلافِ الذي بين الصحابة والتابعين أنه خلافُ اجتهادِي في مسائل دينية ظنية. وهذا
حكمة .
والذي وقع من ذلك في الإسلام إنَّما هو واقعةُ علي مع معاوية ومع الزبير وعائشة وطلحة، وواقعةُ
الحسين مع يزيد وواقعةُ ابن الزبير مع عبد الملك :
بدم
الله
،
إِذا
فأَمَّا واقعةً عليّ فإِنَّ الناس كانوا عند مقتل عُثْمَانَ مفترقين في الأمصار، فلم يشهدوا بيعة علي . والذين شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقَّفَ حتى يجتمع الناسُ ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد، وابن عُمَرَ، وأسامة بن زيد، والمغيرة بن شُعْبَةَ، وعبد الله بن سلام ، وقدامة بن مظعون، وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عُجْرَةَ ، وكعب بن مالك، والنعمان بن بشيرٍ، وحسان بن ثابتٍ، وَمَسْلَمَةَ بنِ مُخَلَّدٍ، وفضالة بن عُبَيْدٍ وأمثالهم من أكابر الصحابة والذين كانوا في الأمصار عدلوا عن بيعته أيضاً إلى الطلب عثمان وتركوا الأمر فوضى حتى يكون شُورى بين المسلمينَ لمَن يَوَلُّونَهُ. وظَنُّوا بعَلي هَوادَةٌ في السكوت عن نَصْرِ عُثمانَ من قاتليه لا في الممالأة عليه، فحاش لله من ذلك. ولقد كانَ مُعاوِيَةُ صرح بملامته إنما يوجهها عليه في سكوته فقط. ثم اختلفوا بعد ذلك، فرأى علي أن بيعته قد انعقدت، ولزِمَتْ مَن تأخَّرَ عنها، باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة : دار النبي صلى الله عليه وسلم وموطن الصحابة، وأرجأ الأمر في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق الكلمة، فيتمكن حينئذ من ذلك. ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعَقْدِ ،بالآفاق، ولم يحضُر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا أهل الحل والعقد، ولا تُلزم بعقدِ مَن تولاها من غيرهم أو من القليل منهم، وأن المسلمين حينئذ فوضى، فيطالبونَ أَوَّلاً عُثمانَ ثم يجتمعون على إمام. وذهب إلى هذا معاوية وعمرو بن العاص وأُمُّ المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبد الله ، وطلحه وابنه محمد، وسعد وسعيد، والنعمان بن بشيرٍ ومعاوية بن خديج ، ومَن كان على رأيهم من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا . إلا أن أهل العصر الثاني من بعدِهِم اتفقوا على انعِقادِ بيعة علي ولزومها للمسلمين أجمعين، وتصويب رأيه فيما ذهب إليه، وتعينِ الخطا من جِهَةِ مُعاوِيَةَ ومَن كان على رأيه، وخصوصاً طلحة والزبير لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين، كالشأن في المجتهدين. وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل أحد قولي أهل العصر الأول، كما هو
باتفاق
بدم
ص ١٦٨