مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٥٠

١٥٠ في معنى الخلافة والإمامة التبذير والبُخْلِ ؛ وكما في الشجاعَةِ مع الهَوَج والجُبْنِ ؛ وَغير ذلك من الصفاتِ الإِنسانية. ولهذا يوصَفُ الشديد الكيس بصفاتِ الشيطان، فيقالُ شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك . والله يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. الفصل الخامس والعشرون في معنى الخلافة والإمامة لما كانت حقيقةُ المُلكِ أنه الاجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلُّبُ والقهر اللذان هما من آثارِ الغَضَبِ والحيوانية، كانت أحكامُ صاحبه في الغالبِ جائرَةً عن الحقِّ، مُجحِفَةً بِمَن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم لحملهِ إِيَّاهُمْ في الغالب على ما ليس في طوقِهِمْ من أغراضِهِ وشَهَواتِهِ، ويختلف ذلك باخْتِلافِ المقاصِدِ من الخَلَفِ والسلَفِ منهم ؛ فتعسُرُ طاعته لذلك، وتجيء العصبية المُفْضِيَّةُ إلى الهرج والقتل . فوجب أن يُرْجَعَ في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضَةٍ يُسَلِّمُها الكافة وينقادونَ إلى أحكامها كما كان ذلك للفُرْس وغيرهم من الأمم . وإذا خَلَتِ الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها «سُنَّةَ اللهِ في الذينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ». فإذا كانَتْ هَذهِ القوانينُ مَفروضَةً من العُقَلاءِ وَأكابر الدولةِ وَيُصَرائها كانَت سَيَاسَةً عَقْلِيَّةً ؛ وَإِذا كانت مفروضَةٌ من الله بشارع يُقَوِّرُها وَيُشَرِّعُها كانت سياسَةً دينيَّةً نافِعَةٌ في الحَياةِ الدنيا وفي الآخِرَةِ. وذلك أَنَّ الخَلْقَ لَيْسَ الْمَقصود بهم دنياهم فقط ، فَإِنَّها كلها عَبَثُ وباطِلٌ إِذْ عَايَتُهَا الْمَوتُ وَالفناءُ؛ والله يقول : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُم عَبَناً ؛ فَالْمَقصود بهم إنَّما هو دينهُمُ المُفْضي بهم إلى السعادَةِ في ) آخرتهم. صِراطِ اللَّهِ الَّذي له ما في السَّمَواتِ ومَا في الأرض ) . فَجَاءَتِ الشرائع بحملهم على أحوالهم من عِبادَةٍ وَمُعامَلةٍ؛ حتى في المُلْكِ الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، ذلك في جميع فَأَجْرَتْهُ على مِنهاج الدين ليكونَ الكُلُّ مَحوطاً بِنَظَرِ الشّارع . عنده فما كانَ منهُ بِمُقتضى القَهْرِ والتغَلُّبِ وَإِهمال القُوَّةِ العَصَبِيَّةِ في مَرعاها فَجَوْرٌ وَعُدوانٌ وَمَذْمُومٌ كما هو مُقتضى الحكمَةِ السياسية. وما كانَ منهُ بِمُقْنَضى السياسَةِ وَأَحْكامِها فَمذموم أيضاً، لأنَّهُ نَظَرُ بِغَيرِ نور الله : ومَن لم يَجْعَلِ اللَّهُ لهُ نوراً فَما له من نورٍ ﴾ . لأنَّ الشارع أَعْلَمُ بمصالح الكافةِ فيما هُوَ مُغَيَّب عنهم من أمورٍ آخِرَتِهِم؛ وأعمالُ البَشَرِ كلها عائدَةً عَلَيهم في معادِهِمْ، من مُلْكِ أو غيره؛ قال : ( إِنَّما هي أعمالُكُمْ تُرَدُّ عَليكُم»؛ وأحكام السياسَةِ إِنَّما تُطَّلِعُ على مصالح الدنيا فقط . يَعْلَمونَ ظَاهِراً من الحَياةِ الدُّنيا ) ؛ وَمَقصودُ الشّارع بالناس صلاح آخِرَتِهِم فَوَجَبَ بمقتضى الشرائع حملُ الكافةِ على الأحكام الشرْعِيَّةِ في أحوالِ دُنياهُمْ وَآخِرَتِهِمْ . وكانَ هَذا الحكمُ لِأَهْلِ الشريعَةِ وَهُم الأنبياء ومَن قامَ فيه مقامَهُم وَهُم الخُلفاء . فقد تَبَيَّنَ لك من ذلك معنى الخِلافَةِ ، وَأَنَّ المُلْكَ الطبيعي هو حَمْلُ الكَافَّةِ على مُقْتَضَى الغَرَضِ والشهْوَةِ، والسياسي هُوَ حَملُ الكافةِ على مُقتضى النظرِ العَقْلِيِّ في جَلْبِ الْمَصالِح الدُّنْيَوِيَّةِ وَدَفْعِ
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.