مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٤٩

في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الفصل الرابع والعشرون في أن إرهاف الحدّ مُضِرٌّ بالملك ومُفسِد له في الأكثر ١٤٩ اعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حُسْنِ شكلهِ أو مَلَاحِةٍ وجهه أو عِظَم جُثمانهِ أَوِ اتَّساع عمله أو جودَةٍ خطّهِ أو ثقوب ذهنه ، وإِنَّما مصلحتهم فيه من حيثُ إضافته إليهم ؛ فإِنَّ المُلْكَ والسلطان من الأمور الإضافية، وهي نسبةً بين مُنتسبين فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائمُ في أُمورِهِمْ عليهم، فالسلطانُ مَن له رعِيَّة والرعِيَّةُ مَن لها سُلْطان؛ والصفةُ التي له من حيثُ إضافته لهم هي التي تُسَمَّى المَلكَةُ وهي كونه يملكُهُمْ فَإذا كانت هذه المَلكَةُ وتوابعها من الجودة بمكانٍ حصل المقصود من السلطان على أتم الوُجوه ؛ فإِنَّها إن كانت جميلةً صالحةً كان ذلك مصلحةً لهم ؛ وإن كانَتْ سَيِّئَةً متعسِّفَةً كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً لهم. عن عورات ويعود حسن الملكة إلى الرفقِ. فَإِنَّ المَلِكَ إذا كان قاهراً، باطشاً بالعُقوباتِ، مُنقباً الناس وتعديد ذُنوبِهِمْ، شَمِلَهُمُ الخوف والذل ، ولاذوا مِنهُ بالكَذِبِ وَالْمَكْرِ والخديعةِ فَتَخَلَّقوا بها، وَفَسُدَتْ بصائرهم وَأخْلاقُهُمْ ؛ ورُبَّما خذلوه في مواطِنِ الحروب والمدافعاتِ، فَفَسُدَتِ الحماية بفسادِ النيات، ورُبَّما أجمعوا على قتله لذلك فتفسُدُ الدولةُ ويُخَرَّبُ السياجُ ؛ وإِن دامَ أَمْرُهُ عليهم وقهرُهُ فَسُدَتِ العصبية لما قلناه أولاً، وَفَسُدَ السياجُ من أصْلِهِ بالعجز عن الحماية. وإذا كان رفيقاً متجاوزاً سَيِّئَاتِهِمْ استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونَهُ في مُحاربة أعدائه، فاستَقامَ الأمرُ من كلِّ جانب . النعْمَةُ فهي بهم عن وأَمَّا توابع حُسن المَلَكَةِ النِّعْمَةُ عليهم والمدافَعَةُ عنهم فالمُدافَعَةُ بها تَتِمُّ حقيقَةُ المُلْكِ؛ وأَمَّا عليهم والإحسان لهم فمن جملة الرفق بهم، والنظر لهم في معاشهم، وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعِيَّةِ . واعلم أنه قلما تكونُ مَلَكةُ الرفْقِ فيمن يكون يقظاً شديد الذكاء من الناس ؛ وأكثر ما يوجدُ الرفقُ في الغُفْلِ والمُتَغَفِّلِ. وأقل ما يكونُ في اليَقِطِ أَنَّهُ يُكلِّفُ الرعِيَّةَ فوق طاقتهم لنفوذ نظرِهِ فيما وراءَ مدارِكِهِمْ واطلاعِهِ على عواقب الأمور في مباديها بألمعِيَّتِهِ فيهلكون. لذلك قال : «سيروا على سَيْرِ أضعفكم». ومن هذا الباب اشترطَ الشارعُ في الحاكم قِلَّةَ الإِفْراطِ في الذكاء؛ ومأخَذُهُ من قِصَّةِ زياد بن أبي سُفْيانَ لما عزلَهُ عُمَرُ عن العِراقِ، وقال: «لِمَ عَزَلْتَني يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَلِعَجْزِ أَم لخيانة؟» ؛ فقال عُمَرُ : «لم أعزلكَ لواحِدَةٍ منهما ؛ ولكنّي كرِهْتُ أن أحمل فضل عقلك على الناس». فأُخِذ من هذا أن الحاكم لا يكونُ مُفْرِطَ الذكاء والكيس مثل زياد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، لما يتبع ذلك من التعسُّفِ وسوءِ المَلَكَةِ، وحَمْل الوُجودِ على ما ليسَ في طبعه، كما يأتي في آخر هذا الكتاب والله خير المالكين. . وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسَةِ، لأنه إفراط في الفكر، كما أن البَلادَةَ إفراط في الجمود والطرفانِ مذمومان من كل صِفَةٍ إِنْسانِيَّة، والمحمود هو التوسط : كما في الكرم مع
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.