مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٥١

١٥١ في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. الْمَضار، وَالخِلافَةَ هِيَ حمل الكافةِ على مُقتضى النظرِ الشرْعِي في مصالحهم الْأَخْرَوِيَّةِ والدنيوية الراجِعَةِ إليها ، إِذْ أَحوال الدنيا ترجِعُ كُلُّها عندَ الشارع إلى اعْتِبَارِهَا بمصالح الآخِرَة، فهي في الحَقيقَةِ خلافة عن صاحب الشرع في حِراسَةِ الدين وَسِياسَةِ الدنيا بهِ. فَافْهُمْ ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد. والله الحكيم العليم. به ، في الفصل السادس والعشرون اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه وإذ قد بينا حقيقةً هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا تسَمَّى خِلافَةً وإمامَةً، والقائم به خليفةً وإماماً. فأما تسميته إماماً فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يُقالُ : الإمامَةُ الكبرى. وأما تسميته خليفةً فلكونه يخلُفُ النبي في أُمَّتِهِ، فيُقالُ : خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله . واختلف في تسمِيَتِهِ خليفةَ اللَّهِ. فأجازَهُ بعضُهُمُ اقْتِباساً من الخلافَةِ العامة التي للأدمين في قوله تعالى : ( إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خَليفَةٌ ) وقوله : ( جَعَلَكُم خَلائِفَ الأرض . ومنع الجمهورُ منه ؛ لأن معنى الآية ليس عليه ؛ وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به، وقال: لَسْتُ خَليفَةَ الله ولكني خليفة رسول الله ؛ ولأنَّ الإستخلاف إِنَّما هو في حق الغائبِ، وأَمَّا الحاضِرُ فلا . ( ثم إن : الإمام واجب قد عُرِفَ وجوباً في الشَّرع بإجماع الصحابة والتابعينَ ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعَةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم تترك الناسُ فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك إجماعاً دالا . وجوب نصب الإمام. وقد ذهب بعض الناس إلى أن مُدرِكَ وجوبِهِ العقلُ، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه ؛ قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورَةِ الاجتماع للبشَرِ واسْتِحالَةِ حياتِهِمْ ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازُعُ لازْدِحَام الأغراض. فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذِنِ بهلاكِ البشَرِ وانقطاعِهم ؛ مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوَّاتِ في البشر. وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنَّما يكون بشرع من الله تُسَلَّم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غيْرُ مُسَلَّم ؛ لأنَّ الوازع قد يكون بسطوة المُلْكِ وقهر أهل الشوكةِ ولو لم يكن شرع، كما في أمم المجوس وغيرِهِمْ ممّن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة ؛ أو نقولُ يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل . فادّعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير صحيح؛ بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم؛ فلا ينهضُ دليلُهُمُ العقلي المبني على هذه المقدَّمَةِ. فَدلَّ على أن مُدرَك وجوبه إِنَّما هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدمناه.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.