!
المادة الثامنة : الرخص والوثائق الرسمية التي تجيز لحاملها حق العبور من جهة إلى جهة أخرى من خط الحدود حسبما هو موضح في الفقرتين (۲، ۳) من المادة السابقة هي كما يأتي:
أولا : جواز سفر رسمي صادر من الجهة ذات الصلاحية في إصداره. ثانيا : ورقة مرور رسمية صادرة من الأمراء والعمال أو الدوائر الرسمية ذات الصلاحية في جانبي الحدود.
ثالثا : ورقة هوية مشعرة بشخصية حاملها وصادرة من جهة مسؤولة ومنصوص فيها على الجهة التي يمكن لحاملها أن يقصدها.
رابعا كتاب من الأمير أو العامل في الجهة التي يتبعها المسافر إلى أمير أو عامل الجهة التي يقصدها يبين فيه القصد من سفره.
المادة التاسعة تبقى الحقوق والعادات المتعلقة بحق الرعي والزرع والشرب على أطراف الحدود مضمونة ومصانة عن التعرض كما نطقت بذلك أحكام معاهدة الطائف، وإن حصل نزاع أو ادعاء بشأن كل أو بعض هذه الحقوق بين الذين اعتادوا الاستمتاع بها في جانبي الحدود فيعرض النزاع أو الخلاف في حالة عدم تمكن الأمراء والعمال من حله بالمراجعات السلمية فيما بينهم على اجتماع الأمراء والعمال أو على اللجنة المخصوصة المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه وفي حالة عدم الاتفاق تحال على التحكيم طبقا لأحكام ملحق معاهدة الطائف.
المادة العاشرة : بما أن مشترى وبيع السلاح وحمله ونقله ممنوع في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام النظام الصادر في ١٣ رجب ١٣٥٤ فإن الرعايا اليمانيين إذا رغبوا في الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية فيما وراء خط الحدود المباشر يسلمون ما في أيديهم من الأسلحة النارية أو القاطعة إلى النقاط الجمركية العربية السعودية أو الأمراء على الحدود مقابل سند استلام يعطى لأيديهم لكي يتمكنوا حين رجوعهم إلى حدود بلادهم من استلام أسلحتهم التي أودعوها بموجبه
٤٦١
ص ٤٦١