أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ٤٦٠

والعمال أنفسهم وتعرض قراراتهم على الحكومتين من أجل الموافقة عليها وبعد حصول الموافقة التي لا يجوز تأجيلها أكثر من ثلاثة أشهر منذ انفراط عقد الاجتماع تصبح القرارات واجبة التنفيذ بدون تردد. المادة السابعة : على الذين يجتازون الحدود بين البلادين أن يكونوا حاصلين على تصريح رسمي يجيز لهم ذلك، وكل شخص يجتاز الحدود بدون أن يكون حاصلاً على التصريح اللازم لذلك من أمير أو عامل الجهة التي يتبعها فإنه يكون عرضة للشبهات ولإمكان إرجاعه فورا إلى الجهة التي قدم منها، أما الأذون والتصريحات التي يمكن إعطاؤها لمريدي العبور من ناحية إلى أخرى فتكون على الوجه الآتي: أولا: إن الأشخاص الذين لهم أعمال مباشرة بقرب خط الحدود واعتادوا على العبور من ناحية إلى أخرى من القديم بسبب المرعى أو وجود مزارع أو بساتين لهم في الجهة الأخرى من خط الحدود أو بسبب اعتيادهم حضور الأسواق في تلك الجهة فإن الترتيب الحالي يظل على شأنه إلى أن يوضع ترتيب آخر في المستقبل، وفي حالة الطوارىء يمكن تقييد العبور كليا أو جزئيا كما إنه يمكن اشتراط الحصول على ورقة هوية أو رخصة أو أية وثيقة أخرى من الجهة التي يتبعها مريد الاجتياز تثبت شخصيته وأنه مرخص له بالعبور. ثانيا : على الأشخاص الذي يقصدون بعبورهم الحدود الوصول إلى مراكز الحكومة أو إلى الأماكن البعيدة عن خط الحدود في الجهة المقابلة أن يحصلوا من الأمراء أو عمال الجهة التي يتبعونها على وثيقة رسمية تجيز لهم ذلك. ثالثا: على التجار أو السائحين أو الحجاج الذين يريدون اجتياز خط الحدود أن يحصلوا على كل حال على رخصة من الجهة التي يتبعونها رسمية تجيز لهم العبور إلى الجهة الأخرى من الحدود. وفي حالة عدم حصولهم على الرخصة الرسمية المقررة لذلك يكونون عرضة للاشتباه فيهم وتوقيفهم وإعادتهم إلى الجهة التي قدموا منها. ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.