أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ٤٦٢

وكل شخص توجد في حيازته أسلحة برغم الأحكام النظامية فيجرى عليه حكم النظام المشار إليه . وفي حالة رغبة اليمن في وضع نظام مماثل فإن الرعايا العرب السعوديين يخضعون للترتيب الذي يسن لذلك الغرض حين اجتيازهم لمناطق الحدود. المادة الحادية عشرة : يمنع إمرار البضائع من جانب إلى آخر إلا عن الطرق الرسمية المقررة لذلك لأجل المرور على النقاط الجمركية لترسيم البضائع طبقا لأحكام النظام، وكل مخالفة لذلك تعرض مرتكبها لمصادرة أمواله وتطبيق أحكام نظام الجمارك الساري على التهريب والمهربين. المادة الثانية عشرة: إذا كانت لأحد الرعايا في الجانب الواحد قضية في الجانب الآخر فمن أجل إثبات صحة ما بيده من الوثائق يلزمه التصديق عليها من قبل الأمير أو العامل في الجهة التي هو فيها، ولا يمكن اعتماد المعاملات أو اتخاذها بينات في الأحكام والدعاوى إلا إذا كانت مصدقة على حسب الأصول المتبعة. ٤٦٢
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.