أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ٤٥٩

التي جرت فيها المراجعة الأولى. المادة الرابعة الدعاوى التي يفصل فيها بالحكم الشرعي المعتبر لا يمكن إعادة البحث فيها أو مناقشتها أو عرضها مرة أخرى. المادة الخامسة : متى كانت المراجعة الواقعة تتعلق بمسألة إدارية فإن الأمير أو العامل يبذل جهده لحلها على وجه العدل والإنصاف ويتراجع مع الأمير أو العامل الذي حصلت المراجعة منه عن التدابير والإجراءات التي اتخذها لحل القضية. وإن تبين بعد إجراء المخابرات أنه من المعتذر الوصول إلى حل مرض للقضية الإدارية المعروضة تتخذ الإجراءات بإحدى الطرق الآتية: أولا : بعقد اجتماع من الأمير والعامل المختص لأجل حل القضية. ثانيا : بتعيين لجنة متساوية العدد من الجانبين وهذه يصح أن يكون الأمراء والعمال رؤساء لها أو أعضاء فيها كما أنه يصح أن تكون من أشخاص من غير الأمراء والعمال. ثالثا : بإحالتها بعد التحقيق من عدم إمكان الوصول إلى نتيجة مرضية برغم اتباع الطريقة الموضحة في الفقرتين السابقتين على التحكيم طبقا لنصوص الملحق الخاص بذلك من معاهدة الطائف. المادة السادسة : بما أنه من المصلحة أن تكون بين الأمراء والعمال على الحدود صلات شخصية وصداقة مؤسسة على المعرفة والمحبة والتفاهم على ما فيه رضاء الخالق ثم رضا الملكين فإنه قد اتفق على اجتماع الأمراء والعمال المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق مرة في كل سنة على الأقل وعند اللزوم أكثر) وذلك للتعارف والتشاور ولحل ما يمكن أن يكون محتاج الحل من القضايا الإدارية حسبما هو موضح في المادة الخامسة. ويكون الاجتماع في محل يتفق عليه مقدما ويكون مرة في الجانب العربي السعودي ومرة في الجانب اليماني على وجه التناوب وأما زمان الاجتماع فيتفق عليه بين الأمراء ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.