أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ٤٥٨

جيزان وأبها ونجران ومن قبل المملكة اليمانية ناظرة أشام وعمال ميدي وحرض ووائلة لإجراء المخابرات والمراجعات فيما بينهم كل فيما يتعلق بالرعايا التابعين لمنطقته أو فيما يتعلق بشؤون منطقته إجمالا بقصد حل القضايا والمنازعات والاختلافات والدعاوى والشكاوى والمظالم التي يدعي بها فرد أو أفراد في جانب واحد على فرد أو أفراد في الجانب الآخر من الحدود . المادة الثانية : حين وصول مراجعة كتابية من قبل أحد الأمراء أو العمال المذكورين في المادة السابقة إلى الأمير أو العامل الذي يقابله في الجانب الآخر من الحدود يكون على الأمير أو العامل الذي يتلقى المراجعة أن يقوم فورًا وبدون تأخير باتخاذ كافة التدابير والترتيبات الموصلة إلى إنهاء القضية المكتوب له عنها فإن كانت القضية من المسائل الإدارية فإنه يعمل جهده لحلها وإنجازها وإن كانت من المسائل الشرعية فإنه يحيلها إلى القاضي الشرعي للنظر فيها طبقا للأحكام الشرعية المحلية، وإن كانت من المسائل الخلافية التي لم يمكن الوصول إلى حلها عن طريق المراجعات الإدارية فإنه يطبق عليها حكم الترتيب المنصوص عليه في المادة الخامسة أدناه. المادة الثالثة : متى أحيلت للقاضي دعوى أو قضية بالشكل المُبَيَّن في المادة السابقة فإنه يباشر في نظرها بدون تأخير وإن كان الأمر يتطلب بإحضار البينات والشهود فإنه يعين لنظري الدعوى لحضور الشهود يوما هو أقرب ما يكون المدة التي تلزم لحضور الشهود إلى محله ويطلب من أمير أو عامل جهته أن يكتب إلى أمير أو عامل الجهة المقابلة له والتي تكون المراجعة حصلت بواسطته عن اليوم المعين بنظر القضية وعن أسماء الشهود المطلوبين ويطلب منه إرسالهم في الوقت المعين ويعتبر الكتاب الوارد من الأمير أو العامل عن شخصية الشهود كافيا للتحقيق من شخصية الشهود وهويتهم، هذا إن لم يكن بيدهم وثائق أخرى تثبت شخصياتهم كجواز سفر أو تذكرة هوية أو ورقة مرور أو ما أشبه. ويجري إبلاغ الحكم الشرعي إلى أمير أو عامل الجهة الأخرى بنفس الطريقة ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.