الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ٢٨٢

المنع مطبقاً عملياً، فإنها كانت تقوم - تجنباً لأي مخاطر على القول إن المبلغ المقدم سلفاً كان يشترط دفعه نقداً، لكنها لا تمنع التاجر من تحويل المال الذي يحصل عليه فعلياً أم لا، إلى بضائع. وهذا إلى حد ما بالضبط هو ما فعله الإيطاليون أي إن النقص النقدي ، الحاصل في الغرب كان يدفع إلى مضاعفة حالات التسليف المباشر بالبضائع، ولكن بتحديد أسعارها سلفاً. شيئاً من الناحية النظرية حرم الإسلام التعامل بالربا، أي القرض بفائدة على نحو ما فعلت الشرائع القديمة والأديان جميعاً في القرون الوسطى. يصعب علينا أن نعرف بدقة كيف كان المسلمون الأوائل يفهمون هذا التحريم وبأي عقلية؛ وكيفية تعامل الأجيال اللاحقة معه في ظروف مستجدة تغير من طبيعة الموضوع، كما تغيرها الترجمة العملية إلى اللغات الأوروبية. فقد رأينا أن الإسلام لا ينقض قط مبدأ مكافأة رأس المال العامل وما يدينه الإسلام هو القرض الربوي الذي يستغل البؤس كأن تقرض كيساً من التمر ثم تستعيده كيسين من دون تعب ولا مجازفة. كما يدين الإسلام القرض بفائدة مفرطة. وبطبيعة الحال أقلق تعميم هذه القاعدة المقرضين، لكنهم كانوا على الدوام يجدون وسيلة تكاد تكون مشروعة للالتفاف على تلك القاعدة، وذلك بالإقرار بمشتريات وهمية، أو بالاعتراف مسبقاً بديون يجب تسديدها تفوق قدر المبلغ المقترض ... إلخ. كان الأشخاص الذين يمتنعون لأسباب تجارية أو لغيرها من الأسباب أو يرفضون الاحتفاظ بكل أموالهم في بيوتهم (وبخاصة أصحاب الثروات الضخمة يوزعون أموالهم على مراكز إيداع المال. وكانوا يسمحون للمؤتمنين على أموالهم باستخدامها شريطة أن تعاد إليهم أموالهم بالعملة التي وضعوها بها، وذلك بسبب تقلب قيمة النقد وعدم ثباتها، وكذلك حال الرهون والضمانات التجارية. 282
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.