وبصورة عامة، لم يكن الفقه الذي يهتم بأدق تفاصيل التجارة
الصغرى تجارة المفرق في الداخل حيث لا يدع مجالاً للتلاعب ويقصي المخاطر إلى أقصى حد يتكيف مع مقتضيات التجارة الكبرى (تجارة الجملة مع الخارج حيث لا يمكن إقصاء المخاطر ولا استبعاد احتمالات الخسارة. على أنه يجب عدم المبالغة في عكس ذلك. ويبدو من المتفق عليه أنه في حال الكوموندا الإيطالية مثلاً، كانت المضاربة الإسلامية تغطي مخاطر التاجر بأفضل مما كان يفعله البيزنطيون أو اليهود حتى إن التجار اليهود غالباً ما كانوا يستخدمون أشكال العقود الإسلامية، وينتج عن ذلك أن الشريعة الإسلامية أو الممارسة الإسلامية كانت حتى في نظر المعاصرين ذاتهم، على الأقل في بعض الحالات متقدمة على العادات السابقة أو التي مازالت معمولاً بها في البلدان المجاورة.
لم تكن العمليات المصرفية التي تكلمنا عنها ليقوم بها مصرفيون متخصصون. ولم تكن العلاقة بين التجار والمصرفيين تمر في القنوات نفسها التي تمر فيها اليوم سواء في العالم الإسلامي أم في العالم المسيحي، وذلك حتى نهاية العصور الوسطى. من ناحية، كان هناك الصيرفي، وهو تحديداً مبدل العملة، وصنوه الجهبذ وهو الصيرفي الموظف لدى الدولة ووظيفته مراقبة عملات الدولة وتبديلها. وعلى صعيد آخر كان هناك التاجر الكبير القادر - بالنظر إلى إمكاناته الضخمة والضمانات التي يقدمها - على استقبال إيداعات مالية وإقراض مبالغ مالية ... إلخ. كان بإمكان وجهاء من فئات اقتصادية أخرى أن يقوموا بعمليات مماثلة، فهذه العمليات لم تكن ممنوعة على الصيرفي، لكن العمليات التي كان يقوم بها من هذا النوع كانت قليلة العدد قليلة الأهمية. ولم تكن القاعدة حال الأفراد القلائل الذين استطاعوا أن يقوموا بوظائف عديدة.
283
ص ٢٨٣