الأشخاص. وكان يرافقها صرف يعقبه مراسلة يطلع من خلالها المعنيون على أحوال الأرصدة المالية لدى بعضهم بعضاً. في البصرة كان هناك نظام آخر يمكن وصفه بأنه نظام تصفية حساب أو مقاصة (Clearing)، يضع التجار إيداعات مالية في مستودع يكون بمثابة بنك أو مصرف، ثم تتم المدفوعات في ما بينهم بموجب رسائل خطية. ولكن يستحيل علينا معرفة ما إذا كان هذا الأسلوب معمولاً به على نطاق أوسع، وعلى الجملة كان يمنع استعمال الإيداعات العادية من أجل دفع الحسابات من دون أوامر صريحة وحاسمة.
كان الحصول على الأموال اللازمة مشكلة حساسة لدى التجار، وكانت مشكلة «الرأسمالي استثمار الأموال. ونادراً ما كان أحد يشتغل في التجارة ببضاعته وحدها بل كان يؤدي في الوقت نفسه خدمات لتجار آخرين كان هناك نوعان من تحالف العمل ورأس المال : يقوم أولهما على المشاركة الفعلية أو الشركة، أي الملكية المشتركة للممتلكات واقتسام الأرباح بمقادير نسبية يحددها الشركاء أنفسهم. والنوع الثاني هو المضاربة أو القراض الشبيهة بالكوموندا الإيطالية أي الطلبة أو التوصية الطلبية والتوصاية بالعامية)؛ وهو
هذا
يقوم على مبلغ مالي يقدمه الرأسمالي إلى التاجر لكي يسعى الأخير إلى استثمار المبلغ أي تثميره وتحقيق أرباح يحتفظ بنصيبه منها طبعاً. كان هذا النوع معروفاً إلى حد ما في بيزنطة ويمارسه اليهود، لكن من الثابت إلى حد ما أن المسلمين اعتمدوه على نحو أكثر مرونة ويمنح التاجر المسافر ضمانات أفضل في وجه المخاطر التي ينطوي عليها المشروع. وقيل خلافاً لذلك إن المضاربة كانت أقل إتقاناً وصلاحاً مما صارت عليه الكوموندا (الطلبة) الإيطالية في ما بعد. غير أن هذا التحفظ لم يكن له أي سند مقنع. فالكوموندا الإيطالية تقوم على أن الحق لا يكون مسموحاً به مسبقاً إلا بالمال وليس بالبضاعة. ولكن باستثناء ما نعرف من حالات لم يكن فيها هذا
281
ص ٢٨١