الملكية هو الوقف أو الحبوس. هنا لابد أيضاً من تفادي الوقوع في
(*)
لبس آخر، فالكلمة تحتمل معاني مختلفة. بعامة، الوقف (حرفياً، يعني «مؤسسة دائمة) هو مؤسسة خيرية (مبرة) يتبرع بها صاحب ملك بوصفها عملاً خيرياً تصونه الشريعة وفيه نفع للناس على نحو لا رجوع عنه. والمنتفعون بها فئتان : أفراد مستقلون، كأن يكونوا أبناء فاعل الخير أو أحفاده ومن يتحدر من صلبه، وقد
من
مثلاً يكونوا جماعة من الفقراء وبالنظر إلى الطبيعة الجماعية لهذه الفئة، فلابد أن يكون هناك وكيل يعود حق تسميته أو تعيينه إلى فاعل الخير نفسه الذي قد يكون هو ذاته هذا الوكيل. فغاية الوقف هي بشكل عام ضمان استمرار الملك الذي يراد له أن يكون في مأمن من المصادرة ومن شهوة الدولة في وضع اليد عليه، وحفظه من التجزئة في حال تقسيم الميراث، وحفظ حق البنات تنتقل حصتهن إلى أسرهن الجديدة حين يتزوجن). والفئة الثانية من المنتفعين بها عمادها مؤسسات ذات نفع عام كالمساجد والمشافي، والمدارس، والجسور، وعيون الماء، وخانات القوافل ... إلخ. وفي هذه الحال يكون الوقف شبيهاً بالهبات التي يقدمها المسيحيون إلى كنائسهم. هذه الفئة من الأوقاف التي نمت نمواً هائلاً ـ كما سنرى ـ في أواخر القرون الوسطى، بوصفها وسيلة لحماية تلك المؤسسات من العجز والتقصير، أو من مطامع الدول المنهارة، كانت في العصر العباسي لا تزال قليلة العدد وفقيرة نسبياً مدرجة على موازنة الدولة الاعتيادية. وأياً كان نوع الوقف، فهو بوصفه هبة مطلقة وأبدية، لا يمكن إلا أن يكون قائماً على ملكيات مطلقة (يدرج العرف ضمنها
(*) الشيء الموقوف في سبيل الله (ج : أوقاف ووقوف) وقف الدار أو نحوها: حبسها في سبيل الله. ووقف الأمر على حضوره علق الحكم فيه بحضوره. حبس العين على ملك الواقف أو على ملك الله والتصدق بالمنفعة.
221
ص ٢٢١