بأن
الجذر نفسه ومن ترجمة قطيعة بـ «إقطاعة» (fief). فالقطيعة بحسب ما تعنيه الكلمة هي أرض مقطوعة (من أراضي الدولة)، يتم التنازل عنها لمدة غير محددة، ولمسلم في معظم الأحيان يمارس فيها عملياً كل صلاحيات المالك، ويتحمل كل الأعباء والنفقات المفروضة على كل مسلم : له كامل حقوق المالك، ولكن ليس له أي حق من حقوق «السيد» أو «الإقطاعي» (seigneur). وترتبط حقوقه بوصفه مالكاً، بواجباته في تفعيل الأرض فقط عليه بعبارة واحدة أن الأرض الموات، يحيي ولا يعني ذلك أن عليه أن يعمل بيديه، بل يعني أنه ملزم يجعل فيها أناساً قادرين على العمل فيها، وأن يوفر لهم الظروف التي تساعدهم على ذلك، وإلا فإن الأرض تسترجع منه ويعهد بها إلى مستفيد آخر أفضل منه. وتخضع القطيعة كأي ملكية أخرى، إلى كل أنواع التدخل الإداري الاعتيادي، وتفرض عليها ضريبة العشر المفروضة على كل مسلم ويمكن أن تكون القطيعة شديدة الاتساع، كما يمكن لها أن تكون صغيرة بمساحة جزء من قرية، بل بمساحة بناء في مدينة أي ما يكفي ليكسب ملتزمها قوته بنزاهة وشرف. وهكذا نرى أن لا شيء في القطيعة يجعلها تشبه الإقطاعة حيث يمارس السيد المعفى أصلاً من الضريبة كامل سلطته الإدارية. فإذا شئنا أن نجد لها مقابلاً ولو تقريبياً، في القانون الروماني القديم، فهذا المقابل سيكون الإجارة طويلة الأمد (Temphythéose). ومن حيث طبيعة العبء المالي، فإن القطيعة والملكية الإسلامية، أي الملك كانتا خاضعتين للإدارة المالية المشتركة لديوان أملاك الدولة ديوان الضيع، الذي يتعارض اختصاصه مع ديوان الخراج المختص بأراضي الخراج.
سرعان ما أدى العرف والعادة إلى تطور واسع لشكل آخر من
220
ص ٢٢٠