الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ٢٢٢

يعني مجيء ، ممتلكات الأمر الواقع، عندما تشتمل على الحقوق نفسها) وعلى ممتلكات أو عوائد الممتلكات إذا كانت غير قابلة للتلف، أو قابلة للتجديد. في العراق، كانت الأوقاف عقارات ريفية، من دون أن ذلك أن عقارات المدينة غير صالحة للوقف. وفي مصر، بالنظر إلى طبيعة نظام الأرض كان يلزم على ما يبدو، انتظار الأيوبيين (انظر أدناه في القرن الثاني عشر، أي مجيء حكام معتادين على النظام الشرقي لكي يصبح ممكناً للوقف أن يكون أراضي زراعية ولأن إدارة الوقف كانت خاصة وشخصية، أدت إلى سوء الائتمان والتجاوزات وضعت جملة الأوقاف تحت رقابة القضاء، ثم في ما بعد تحت إشراف قسم مستقل في الديوان كان يقتطع حصته منها. بحسب حق الميراث في الإسلام فإن الملكية الفردية أي الملك أو القطيعة، توزع الإرث بين الأبناء، مع حفظ حق البنات وكذلك حق أقرباء أكثر بعداً؛ فينتج عن ذلك استحالة الحفاظ على وحدة ملكية كبيرة فإذا أمكن استعادة تلك الوحدة، بالتوافق بين الورثة أو بالتزاوج... إلخ، فإنه يبقى برغم ذلك قابلية الملكية العقارية للتغير والتبدل أما الوقف فإنه يوقف هذه الحركة، ويوقف أيضاً حركة النمو التقني بسبب الشروط التي يمليها المؤسس، وبسبب الصعوبات التي تنشأ عندما يصبح لزاماً الحصول على موافقة المنتفعين، وما أكثرهم على إدخال تعديلات على وجهة الاستثمار، يمكن أن تستلزم نفقات معينة. لكن هذه النتائج لم يكن ممكناً وقت كان فيه الوقف قليل الانتشار والتطور بطيئاً، أن تظهر بهذا القدر من الوضوح الذي ظهرت فيه مع بزوغ العصر الحديث . في على أننا قلنا آنفاً إنه في الواقع وعلى صعيد القرية كان هناك استغلال جماعي للأرض. وفي العصر الحديث تكاثرت الملكية الجماعية، أي المشاع ويبدو أنها كانت حالة قائمة في العصور 222
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.