مسلم، بمثابة تملك نهائي، إذ يمكن له أن يتصرف بها كيفما يشاء. أما أملاك الدولة فقد كانت تقسم إلى فئتين : فئة تحتفظ بها
من
الدولة وتتصرف بها على نحو مباشر، وهي تابعة للديوان، كما قلنا سابقاً؛ وفئة أخرى تتنازل عنها الدولة لمستفيدين لقاء شروط معينة، سواء أكان المستفيد فرداً أم جماعةً. وقد عرفت الجزيرة العربية نوعاً الأراضي يعرف باسم حمى لايزال إلى يومنا هذا يعرف بهذا الاسم، وهو يعني أن الأرض محمية لا يمكن أن تتحول إلى ملكية خاصة، لأنها مفيدة لقبيلة، أو للناس كافة، على نحو جماعي. هذا النوع من الأراضي كان معروفاً في البلدان التي فتحها العرب، ولا سيما في المناطق الصحراوية. إلا أن الفقه كان يميل إلى اعتبارها أملاكاً للدولة يمكن لها أن تحتفظ بها كما يمكن لها أن تتنازل عنها إلى شخص فرد أو إلى قبيلة، لقاء مبلغ محدد.
كانت الطرقات عبارة عن أراض تملكها الدولة، سواء كانت طرق المواصلات داخل المدينة أو طرقاً نهرية أو قنوات ذات منفعة عامة، بما فيها أرصفة القنوات ... فكان ذلك استئنافاً للعمل بموجب الأنظمة السابقة. ولكن كانت هناك أيضاً أراض زراعية تمتلكها الدولة، وبخاصة في مصر؛ حيث كانت الرقابة الشديدة على العمليات الزراعية تفرغ الملكية الخاصة من مضمونها. وكان بعض الفقهاء يرون أنه ليس هناك سوى مزارعين يكترون الأرض الدولة، وليس هناك أرض خراج بالمعنى المعروف للكلمة،
من
فضريبة «الخراج ليست سوى إتاوة يدفعها المزارعون للدولة. كانت الأراضي التي تتنازل عنها الدولة للمستفيدين الملتزمين بشروط تجعلها شبيهةً بالملكية الخاصة تسمى قطائع ومفردها قطيعة. ولابد من الإيضاح والتشديد على أن لبساً في المعنى تكرر وقوعه في ما بعد، نتيجة الخلط بين قطيعة وإقطاع المشتقتين من
219
ص ٢١٩