الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ٢١٨

نظام الأراضي : الملاكون والتابعون كانت أوضاع الأراضي والعاملين فيها محددة بموجب الشرائع والقوانين، ولكن على نحو لا يتوافق تماماً مع ما هو قائم في الواقع. كان نظام الأراضي غداة الفتح العربي على وجه التقريب، كما يأتي : في الجزيرة وفي المدن وفي بعض الواحات كانت هناك ملكيات فردية، فغدت إسلامية. وفقاً لمبادئ السلوك التي وضعت شيئاً فشيئاً خلال القرن الأول من الخلافة كان تصدير هذا النمط من الملكية إلى خارج الجزيرة يكاد يكون مستحيلاً، لأن الأرض كانت إما أن تطالب بها الدولة، وإما أن تترك لمالكيها من السكان المحليين يستثمرونها لقاء ضريبة على أنه حدثت ملكيات كهذه، في الصعيد العراقي حينما كان التنظيم لايزال غير كافٍ طيلة جيلين أو ثلاثة أجيال، حتى في حالات خاصة ورسمية. وكان على أصحابها أن يدفعوا بطبيعة الحال، كسائر المسلمين زكاة ممتلكاتهم وتسمى في حالة ملكية الأرض العشر، أي ما يساوي عشر قيمة منتجاتها. بيد أن معظم الأراضي بقيت إما موضع ملكية فردية بوراثة مالكيها السابقين، وإما أنها أصبحت من الأراضي التي تملكها الدولة وتعرف بالصوافي. مثلاً، الأراضي التي كانت تترك في أيدي السكان المحليين، كانت مشروطة بدفع ضريبة الخراج التي هي في الواقع امتداد للضريبة العقارية في الأنظمة السابقة. لكن هذه الضريبة كانت في عرف الحكام المسلمين بمثابة اعتراف بالرقابة العليا التي تعود للأمة الإسلامية على أملاك الفيء غنائم الفتح العقارية) وهي نوع من الوقف تستفيد منه الأجيال اللاحقة لهذا السبب عينه، كما ذكرنا آنفاً، استمرت الأرض في الخضوع لضريبة الخراج، حتى لو كان مالكها مسلماً اعتنق الإسلام إثر موجة التحول الكبيرة إلى الدين الجديد. كانت ملكية الأرض سواء أكان المالك مسلماً أم غير 218
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.