الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٧٥

على الولايات لتحصيلها من الضرائب ثم على الجماعات داخل كل ولاية، ثم على الأفراد. لكنها فكرة خاطئة تماماً. لقد كان هناك واقع قائم في مصر، وهو أن أنواع المزروعات كانت تتقرر سلفاً واعتباطاً في كثير من الحالات، وكان مقدار المبالغ الناتجة عن الضرائب يحدد سلفاً أيضاً، سواء في هذه الحالات أم في مجالات القبالة. ولذا كان ممكناً تحديد المبالغ . وكان ذلك بمثابة ترتيب تنظيمي مهم في جميع المناطق التي تحسب فيها الضريبة على أساس وحدات ثابتة لا نسبية. و ينطبق هذا الكلام على ضريبة الخراج طبعاً. ولكن حتى ضريبة الجزية كان يمكن احتسابها سلفاً، فقد كانت هناك سجلات الولادات والوفيات، ومن ثم فئات الأعمار التي تجوز عليها ضريبة الجزية (كان) الأطفال والعجائز والنساء والمختلون عقلياً معفيين من الجزية). أما الحقوق الأخرى، فخلافاً لذلك، لا يمكن التوقع في شأنها سلفاً، ولا يمكن استخدامها في دوائر الدولة. ومع مراعاة تلك المحاذير، هناك أربع موازنات عباسية درسها في القرن الماضي ألفرد فون كريمر (Alfred on Kremer)، ويمكن اعتبارها موضع ولكن لابد من الإشارة إلى أن آخر هذه الموازنات الأربع، وهي الأحدث والأكثر تفصيلاً، لا تتناول الولايات التي كانت قد استقلت وانفصلت عن الإمبراطورية، بينما كانت الثلاث الأولى، وهي الأقدم، قد وضعت في وقت كان لايزال فيه العدد الكبير من الولايات التي تتناولها مرتبطاً بالدولة المركزية. وتميز هذه الموازنات الثلاث بين الولايات التي تتعامل بالذهب وتلك التي تتعامل بالفضة. على حين أن الموازنة الأخيرة وهي من إعداد الوزير علي بن عيسى (306 هـ/ 919 م) تتعامل فيها الولايات جميعاً بالذهب. ثقة. بحسب هذه الموازنات تراجع العائد الإجمالي الشامل الذي كان 400 مليون درهم في النصف الثاني من القرن الثامن، إلى 14,5 175
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.