الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٧٤

معظم الموارد التي لا تنفق في مكانها تنتهي إلى بيت المال الذي كانت ملحقة به محال تجارية للدفع عيناً، ومصنوعات الدولة، والهدايا والهبات العينية ... إلخ. وإلى جانب بيت المال، أي خزانة الدولة كان هناك صندوق مالي خاص بالخليفة تصب فيه عوائد أعماله التجارية الخاصة وعوائد الغرامات القضائية والمبالغ المصادرة ... إلخ. هذه الخزانة المالية الخاصة كانت مصدر سخاء الخليفة وعطاياه وهباته، كما كانت تسعف الخزانة العامة في الأزمات وأوقات العجز المالي على أن تستعاد من بيت المال عندما يستعيد قدراته المالية). على أن عوائد الضرائب لم تكن تذهب جميعاً إلى خزانة واحدة من حيث المبدأ كان مال الزكاة ينفق في المناطق التي يدفع فيها ليستخدم في تمويل مشاريع دينية وأخرى ذات منفعة عامة. وكذلك أمر أموال الأوقاف حين تكون إدارتها في يد الدولة. أما النفقات فكانت من شأن ديوان الإنفاق الذي يتولى دفع رواتب الموظفين وعملاء الدولة كما كانت أيضاً من شأن دوائر أخرى متخصصة بجميع وجوه الإنفاق وفي مقدمها الإنفاق على احتياجات الجيش الذي كان يستهلك معظم المال، وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع. إلا أن أي إنفاق لا يمكن صرفه إلا بعد موافقة عدد من الدوائر الإدارية التابعة بعضها لبعض وتسجيله فيها جميعاً. في الوقت الذي بلغ فيه تنظيم الخلافة العباسية أو الوزارة العباسية أوج ازدهاره بذلت جهود من أجل وضع موازنات دقيقة حقاً. ومن خلال دراسة معمقة لبعض الأحداث والوقائع الخاصة بمصر، ولا يتوفر فيها الوضوح الكافي، تكونت فكرة مفادها أن الحكومة كانت تقرر سلفاً مقدار المبالغ اللازمة والواجب تأمينها للخزينة من الدخول والموارد ثم تعمد إلى توزيعها إلى حصص 174
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.