قسم
المنفصلة،
انفصال
مليون دينار، ثم صار في بداية القرن العاشر 210 ملايين درهم. ثم عندما تكون المقارنة ممكنة ولاية بولاية كان العائد الضريبي يبدو بصورة عامة مستقراً، كما كان الانكماش العام يبدو ناتجاً عن بعض الولايات فقط. وحيث إن انفصال الولايات يخفف من عبء الإنفاق عليها فقد أمكن للموازنة أن تبقى على حالها؛ إلا أن ذلك لم يكن صحيحاً، فاستقلال الولايات حرم الدولة المركزية من لا بأس به من الفوائض التي تتراكم بين يديها. ولما كانت الحاجة إلى مكافحة الحركات الانفصالية وثورة الزنج تحول دون تقليص النفقات، فقد كان يجب إلقاء الأعباء على الولايات غير من أجل تأمين نفقات كانت لا تعود على أبنائها بأي نفع. فكان ذلك بمثابة حلقة مفرغة أذكت قوة الحركات الاستقلالية وساعدت على انتشار عدواها وكانت نفقات الجيش، برغم عدم تزايد عديد أفراده - وستسنح الفرصة مرةً أخرى للكلام في هذا الموضوع - تتزايد باطراد. فكان يلزم لذلك، الاستعانة على ذلك بأرباح التجارة. غير أن الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه كانت خالية من أي تنظيم واصطدمت بمقاومات عديدة كان لها تأثير كبير في صدقية الحكام لأنها كانت مقاومات مدينية أكثر تأثيراً من الحركات الأخرى. لم تكن أزمة الدولة المالية أزمة اقتصادية، بل كانت ناشئة عن تكيف الدولة مع شكل من أشكال الاقتصاد كان آخذاً في النمو والاتساع والتطور السريع.
النقد والعملة
كانت الدولة تحتكر سك النقود؛ وقد رأينا كيف ولدت في نهاية القرن السادس نقود إسلامية خالصة، كانت تعتمد على قطعتين شرعيتين مرجعيتين هما: الدينار وهو من الذهب ووزنه 4,25 غرامات بمقاييس الوزن اليوم، والدرهم وهو من الفضة ووزنه
176
ص ١٧٦