أعمالهم التجارية الوصول بسهولة إلى الصناديق المحلية. كان نظام الضامن مفيداً جداً بهذا الصدد، فقد كان هذا النظام يتيح للتجار أن يكون في حوزتهم مبالغ مالية أضخم بكثير من تلك التي كان يمكن أن تكون بين أيديهم من دونه.
يستحيل علينا أن نعدد هنا كل أسماء الدوائر المالية للحكومة المركزية، فقد تغيرت هذه الدوائر وتبدلت مراراً، وليس واضحاً أسلوب العلاقات في ما بينها. وربما اكتفينا ببعض الإشارات، لنقول إنه كان هناك تمييز واضح بين أراضي الخراج التي كانت تابعة لديوان الخراج، وأراضي العشر التي كانت تابعة لديوان الضيع. وكان هناك تمييز شديد بين الديوان القمري) وديوان الخراج (الشمسي). وسنرى أن النظام المالي، ومن ثم العملة التي كانت بها تدفع الضرائب، لم تكن هي نفسها في شطري الإمبراطورية الشرقي والغربي، وأن الدوائر الإدارية التابعة لها كانت مجمعة في مركزين إقليميين كبيرين. كانت هناك دوائر إدارية أخرى تهتم بموارد أخرى وإدارة الامتيازات التجارية، والممتلكات المصادرة التي كان يجب أن تحفظ مدة كافية لأنها قد تعاد إلى أصحابها ... إلخ . وكان في كل دائرة من الدوائر المالية خاصة كانت أو عامة قسم خاص بالذمم أي التحقق من صحة الحسابات، وذلك إلى جانب مكاتب أخرى تهتم بالتنظيم وبالمبادئ التي يجري تطبيقها في إيران ولاحقاً في كل أنحاء العالم الإسلامي استبدلت عبارة الذمم بعبارة أخرى هي الاستيفاء ومن ، يحصل على الاستيفاء (*) مستوف. ويعزى العمل بالذمم إلى الخليفة المهدي.
ذمة .
هو
(*) إيصال الدفع، ومازالت بعض الإدارات الرسمية في البلدان العربية تسميه براءة
173
ص ١٧٣