الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٧٢

النفقات مكتبية (بيروقراطية) وتقوم على الكثير من الأوراق والكتابة التي يتولاها نساخون ومحاسبون مختصون كان يجب تسجيل كل موجودات السجلات ولوائح الضرائب (القانون)، والمدفوعات اليومية المسددة منها ومراجعة الحسابات الإجمالية، وحساب ميزان والموارد، وإعداد براءات الذمة (إيصالات الدفع) لدافعي الضرائب ... إلخ، وذلك كله بأرقام يونانية دام استعمالها في مصر على الأقل حتى القرن الثاني عشر، وبأرقام ديوانية في بغداد. ومن المدهش أن الأرقام العربية لم تدخل حيز الاستعمال إلا في القرن التاسع عشر. وسبب ذلك هو النزعة المحافظة في أوساط التقنيين، والنظام العشري الذي لم يكن متلائماً مع النظام النقدي المعمول به في العالم الإسلامي. ومن الثابت أن دور المحفوظات كانت تحتفظ بكل الوثائق، وأنه كان يمكن العثور على أي وثيقة أو معلومة مطلوبة. من المشكلات التي كانت تواجه تلك الإدارة، واحدة شبيهة بتلك التي كان يعاني منها التجار، أي تحويل الأرصدة، مشكلة وهي كبيرة، معقدة وذات مخاطر. كانت الأرصدة في البداية تضغط إلى أقصى حد بتسجيل كل النفقات المحلية على الحسابات المحلية. وكانت هذه الطريقة ممكنة لأن كل دوائر الحكومة المركزية المالية كان لها ما يماثلها في مختلف الولايات التابعة لها. وهذا ما يقدم أيضاً تفسيراً جزئياً لسهولة إقدام بعض الولاة على الاستقلال الذاتي. من جهة أخرى، لم تكن الأموال التي يجب أن تذهب إلى الحكومة، لم تكن لترسل إليها كلياً ولا جزئياً، ولا دفعة واحدة ولا شيئاً فشيئاً بحسب توافرها في صناديق بيت المال، وإنما كان الموظفون المسؤولون يرسلون إلى الحكومة إشعارات دفع تتيح لها معرفة المبالغ المتوفرة التي يمكن لها الاعتماد عليها، والقادرة على أن تتفاوض - إذا ما دعتها الحاجة إلى ذلك - مع تجار تتيح لهم حتى 172
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.