كانت الدولة تأخذ على عاتقها تحصيل الضرائب تحت إشراف والي الإقليم المالي ويدعى العامل. ولكن الدولة كانت كسائر الدول في العصور الوسطى تفضل أو تضطر في معظم الأحيان إلى الاستعانة بصاحب ضمانة (مزرعة) يسمى ضامن، وهو رجل ثري يتولى جميع عمليات تحصيل الضرائب فيحصل لنفسه ربحاً معيناً، لكنه سلفاً يقدم للدولة كامل مبلغ الضرائب الذي يكون عادة أدنى من مجموع الضرائب المحصلة، وذلك في مقابل حصول الدولة على المبلغ سلفاً ودفعة واحدة. ويرتبط الضامن بعقد مع الدولة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ولا ينص العقد في أي حال على أي تعديل أو تبديل في نظام الضريبة. ولا يجوز الخلط بين هذا التدبير العملي وبين ممارسات عملية أخرى مثل القبالة والمقاطعة. فالقبالة تدل على ممارسات عملية مختلفة ؛ في مصر تدل القبالة على دفع قيمة مقدرة بصورة إجمالية اعتباطية من دون الرجوع إلى سجل في ما عنى الأراضي ذات المساحات الشاسعة. ولكن على نحو أكثر شمولاً، تقوم القبالة في ضيعة معينة على أن يدفع وجيه ثري قيمة مجموع الضرائب المستحقة على الفلاحين العاجزين عن دفعها بسهولة، يستردها منهم في ما بعد في هذه الحال، تحصل القبالة على أدنى الضمانة من قد تمتد على ولاية بأكملها ولا تتحمل الدولة فيها أي تخفيض في العوائد (فإذا حقق الضامن أرباحاً، فهذا شأن خاص بينه وبين الفلاحين. أما المقاطعة التي غالباً ما جرى
مستوى
التي
ثم
الخلط بينها وبين قطيعة وإقطاع بسبب اشتقاقهما من جذر واحد، قطع، فهي تقوم على التنازل لوجيه ثري وغالباً ما يكون زعيماً مستقلاً في منطقة ذات اضطرابات أو شيخ قبيلة، لقاء دفع مبلغ يحدد اعتباطاً مرة واحدة وإلى الأبد، أو على الأقل إلى فترة طويلة، من دون أن تهتم الدولة بكيفية توزيع الضريبة على سكان منطقته، أو الأسلوب الذي يعتمده الزعيم في تحصيلها منهم.
كانت
167
ص ١٦٧