الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٦٦

الأرض، وعلى نمط الري. فالقاعدة العامة هي أن الأرض المروية تدفع نصف ما تدفعه الأرض البعلية التي لا تروى إلا بماء الشتاء. وكانت قيمة الخراج في أقصى حد لها، لا تتعدى نصف قيمة المحصول. في نظام المقاسمة يتم الدفع بالقياس إلى محاصيل مساحة القرية كلها حيث يأخذ المحصل حصته، ثم يأخذ كل فلاح حصته بعد ذلك. وهذا يحدث أيضاً في حال أخذ العشر من المحصول، حيث يدفع المالك ما عليه مما يأخذه من الفلاحين ثم يحسم ما دفعه كل فلاح من الإتاوة المترتبة عليه في نظام الضريبة الثابتة بناء على وحدة المساحة أو الاستغلال تكون الأمور أكثر تعقيداً. ففي هذه الحال يجب العودة إلى السجل سجل عدد الوحدات لدى كل ملاك، ثم العودة بعد ذلك إلى سجل المزروعات، إلا إذا كانت هذه المزروعات مقررة سلفاً واعتباطاً كما كانت عليه الحال في مصر، نظراً لفيضانات النيل القيمة الضريبية لكل وحدة هي العبرة التي سنرى أهميتها لاحقاً. إذ يمكن لها بالفعل أن تتغير من سنة إلى أخرى، لكنها تصلح معياراً مرجعياً ذا فائدة حقيقية في حال التنازلات، وفي توقع حجم الميزانية عمليات القياس والوزن في حال الدفع عيناً، واختبارات التحقق وصرف العملة أو تحويلها في حال الدفع نقداً، وتنقل الموظفين والعاملين مهما كان بسيطاً. ذلك كله يفرض نفقات لم تكن مدرجة في حسابات الضرائب كانت نفقات إضافية وإن كانت ضئيلة في تفاصيلها، لكنها في الجملة تعني زيادة حقيقية في الضرائب. كان الشخص المكلف بالتحقق من صحة العمليات وتحويل العملة يدعى جهبذ وكان شخصاً فائق الأهمية، وغالباً ما تكون مهنته الصيرفة فيستغل المال الذي بين يديه. ولكن لا يجوز الخلط بين الجهبذ والضامن. سلفاً، وإنما 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.