هناك أيضاً حالات يتم فيها تخفيض المبلغ المقتطع، وفي حالات أخرى يمكن الإعفاء منه كلية (وهو ما يعرف باسم إجهار (ighar)) إما على أراض صغيرة بعد حدوث كوارث طبيعية، وإما على مناطق بأكملها مقابل خدمات يقدمها المستفيدون. وسنعود لاحقاً إلى الكلام على هذه الحالة التي يستمر فيها السكان بدفع الضرائب العادية المفروضة عليهم.
كانت مواشي الحضر ومراعيها خاضعة للضريبة أيضاً. لكن الحيوانات بصورة عامة كان يهتم بها البدو المسلمون، فتفرض عليها الزكاة أي الدفع بحسب عدد رؤوس الماشية في كل نوع من أنواعها، مع مراعاة معادلات ممكنة وفي هذه الحال، تكون الضريبة على رأس المال). أما غير المسلمين فكان عليهم أن يدفعوا ضريبة العنق التي سنتكلم عليها بعد حين، ناهيك بحقوق تستجد بالمصادفة في حال ممارستهم التجارة ... إلخ. فينتج عن ذلك كله أن الضريبة كانت فادحة، وكان يستحيل دفعها بأكملها أحياناً على الرغم من الضغوط التي قد تصل إلى حد الإخضاع للتعذيب. كانت الإدارة تعمد أحياناً إلى تخفيض الضريبة إذا كانت هنالك أسباب أو ظروف خاصة. أما في الأوقات الأخرى فكانت تكتفي بتسجيل المبالغ المتأخر دفعها فتضاف إلى ضريبة السنة التالية، بحيث يصبح دفعها مستحيلاً أكثر فأكثر، فينتهي الأمر عندئذ بتصفية كل المتأخرات
باتفاق مصالحة.
عند
كانت الضريبة تدفع على أقساط وبخاصة عندما تكون محسوبة على أساس المحاصيل الزراعية، فيتم تحصيل الضريبة عندئذ تباعاً غلة كل محصول. ولما كانت ضريبة الخراج وثيقة الارتباط بالزراعة، فقد كان دفعها يجري بحسب فصول السنة الشمسية، على أن السنة الرسمية الإسلامية هي سنة قمرية تتلاءم مع الضرائب
حين
جني
168
ص ١٦٨