من
متغيرة بتغير طبيعة المحصول الزراعي ومدى غنى الأرض، وكانت هذه النسبة في ذلك الوقت متغيرة بطبيعتها وكانت تسمى مقاسمة على أساس نسبة معينة)؛ وإما أن تحسب على أساس مساحة الأرض التي لا تتغير، ولكن يمكن تعديلها بحسب المحاصيل، أو بحسب ظروف العمل، أو بحسب وحدات استغلال المساحة المتغيرة تبعاً لهذه المحاصيل نفسها. وهذا ما كان يسمى، وبخاصة في الحالة الأولى، المساحة. لم يعتمد أي من الحسابين بشكل حصري. وكان الساسانيون قبل قرن من الفتح العربي يعتمدون حساب المساحة المعدلة، بدلاً . حساب نسبية أحوال الطبيعة الذي كان يعاب فيه التقلب وعدم الثبات وصعوبات النقل. ومع ذلك، ففي ولاية بغداد، وبطلب من دافعي الضرائب، ومن آخرين على ما يبدو، تم الرجوع إلى نمط المقاسمة لأن الدفع نقداً يدفع الفلاح إلى بيع محصوله بسرعة فيصبح ضحية المضاربة التجارية علاوة على أنه كان من الأفضل دفع الإتاوة من أجل اشتغال أرض أكثر اتساعاً، وكان دفع الإتاوة عيناً هو القاعدة المرعية الإجراء في المزارعة. وسنرى أن سهولة الدفع عيناً كانت إحدى أسباب تكاثر الأراضي المعروفة باسم أراضي التلجئة لدى المالكين المقتدرين. وفي ما بعد، تفاقم هذا الطلب مع تناقص الملكية الصغيرة وتزايد نفوذ العسكريين الطامعين بالدفع عيناً. بقيت قاعدة المساحة هي المعتمدة في مناطق كثيرة في نقداً سوريا وإيران، وكذلك في مصر حيث كان البعض يدفعون والبعض الآخر عيناً، ولكن على أساس غير نسبي. وقيمة الضريبة الثابتة تحسب بداهة كي تكون معادلة لقيمة الضريبة النسبية، التي كانت بدورها متكافئة مع أتاوى المزارعين لأنها كانت توضع - وستسنح لنا الفرصة لنقول هذا مرةً أخرى - من حيث المبدأ بوصفها اعترافاً بأولوية الملكية العائدة إلى الأمة الإسلامية. كانت القيمة تتوقف بشكل أساسي على طبيعة المحصول الزراعي، ومدى خصوبة
165
ص ١٦٥