المؤمنون، ومن جهة ثانية هناك غير المسلمين الذين عليهم أن يدفعوا فدية عن شخصهم، هي ،الجزية والضريبة العقارية وهي الخراج. وقد رأينا أن ضريبة الخراج بقيت على حالها حتى بعدما كان غير المسلم يتحول إلى اعتناق الإسلام وأنه في تلك الآونة يتم التمييز على نحو أفضل كان هذه الضريبة وبين الفدية في المناطق التي بین لا يجبى فيها، في القرن الأول، إلا ضريبة واحدة مختلطة. لم يكن هذا العمل العباسي جديداً على هذا الصعيد، وكان يهدف بخاصة إلى توحيد النظام على أكمل وجه وإلى ضمان حسن اشتغاله تقنياً من أجل مردود أفضل، في وقت كان يبذل فيه جهد كبير من أجل بلورة قواعد قابلة للتكيف مع مبادئ الإسلام وسوابقه (ولنتذكر هنا «أبا يوسف»).
6
لما كانت الأرض هي المورد الرئيسي والأكثر انتظاماً . بين سائر الموارد، فإلى الأرض كان يستند النظام الضريبي في هذا النظام تتميز الأراضي الخاضعة للزكاة (وهي بمثابة العشر) وكانت تضم الممتلكات الإسلامية منذ البداية، والقطائع والإقطاعات ؟) التابعة لها والخاضعة لإشراف ديوان الضيع عن أراضي الخراج". فأراضي العشر كان يجبى منها عشر المحصول، أما أراضي الخراج فكانت تخضع لنظام أكثر تنوعاً. وكان الفرق ناجماً عن عمليات الجباية التي لا تحصل على المستوى نفسه فغالباً ما كانت ضريبة الخراج تؤخذ من ممتلكات صغيرة؛ أما زكاة العشر فتؤخذ من ملاكين كبار كانوا يأخذون من مزارعيهم الإتاوة المفروضة عليهم، ثم يدفعون العشر الذي تحسب قيمته على أساس القيمة النقدية، وغالباً ما تكون اعتباطية وأدنى من قيمة العشر الفعلية.
وكان يمكن حساب ضريبة الخراج على أساسين: فإما أن يجرى حسابها على أساس المحاصيل الزراعية وفقاً لنسبة مئوية
164
ص ١٦٤