النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٨٧

مليون درهم في بيت المال ولكن المصادر سكتت عن موجودات بيت المال عقب وفاته، ولم تذكر ما يشير إلى تلك الموجودات . وفي عهد المعتصم بلغ ما خلفه في بيت المال ما يزيد عن ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ درهم وهنا نلمس النقص الكبير الذي يعود في حقيقته إلى كثرة النفقات، وخاصة النفقات العسكرية والعمارة. ونتلمس النقص فيها خلفه الواثق، إذ أنه خلف خمسة ملايين دينار، وخمسة عشر مليون درهم، ولكن هذا المبلغ أكثر مما خلفه المعتصم في رأيي على الرغم من أنني لم أعثر على سعر الصرف آنذاك. أما مقدار ما خلّفه المتوكل فهو مبلغ لا بأس به يزيد عن مائة مليون درهم، وهو بطبيعة الحال أقل مما خلفه المعتصم والواثق، ونحن نعرف عن عصر المتوكل أنه اشتهر بكثرة النفقات خاصة على العمارة (بناء القصور وغيرها، لقد سارت السياسة المالية حتى عهد المتوكل في خط سير موحد مع وجود بعض الأمور السيئة التي تطغى على الحياة الاقتصادية، كالمصادرات مثلاً، وعدم الاهتمام بأساليب الجباية، وفرض ضرائب إضافية وغير ذلك من الأمور التي داخلت خط سير السياسة المالية للدولة العباسية في عصرها الأول. ونرى أن السياسة المالية أخذت في التدهور وكانت تنذر بحالة من الانهيار وقعت فعلاً من بعد مقتل المتوكل (٢٤٧هـ) إلى نهاية فترة المهتدي سنة ٢٥٦هـ، فقد خلف المنتصر مليون دينار أي ما يقارب من عشرين مليون درهم، وخلف المستعين نصف مليون دينار ولم تذكر المصادر ما خلّفه المهتدي بعد وفاته، ذلك الذي كانت له محاولات جادة للاصلاح الاقتصادي. أما في عهد المعتمد فقد كثرت النفقات في عهده نظراً إلى كثرة الخارجين على الدولة، فقد تطلب ذلك حروباً كثيرة صرفت عليها أموال طائلة جداً. فلم يعرف ما خلفه من الأموال، وربما أنه لم يخلف شيئاً نظراً للوضع السائد الذي عاش فيه . ونرى أنه في عهد الخليفة المعتضد قد اتخذ سياسة مالية واضحة، استطاع AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.