النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٨٨

المعتضد أن يوفر من خلالها مبالغ مالية كبيرة تنم عن مدى قوة المعتضد وسياسته الحكيمة. وقد ترك فائضاً مالياً قدر بتسعين مليون دينار. وسار على نفس النهج الخليفة المكتفي، الذي كانت خزينة الدولة في عهده عامرة بالأموال النقدية والعينية، التي قدرت بأكثر من أربعة عشر مليون دينار علاوة على ثمن الجواهر والكسوة والضياع والعقار. وأما المبالغ الفائضة في عهد المقتدر فيجب النظر إليها بحذر لأن غالبية المصادر تشير إلى أنه استهلك ما تركه المكتفي مع ما كان يرد إلى دار الخلافة، ولقد رأينا صور العجز المالي تنتاب فترته الطويلة (٢٥) سنة)، ولذلك انفرد القلقشندي برواية واحدة إذ يرتفع بالفائض إلى ما يقارب ستين مليون دينار، وهذا في نظري كثير، ولم أجد من الروايات ما يناقضه ولا يدعمه، فأنا أثبته لعل القلقشندي صائب في خبره وبذلك يكون المقتدر قد وفر لدار الخلافة ما يعينها على حل مشاكلها، وقد تكون هذه المبالغ ثمن الجواهر والممتلكات العينية في دار الخلافة، فقوم ثمنها وكان هو المبلغ الذي أثبته القلقشندي . أما الراضي، فلم يؤثر عنه سوى قيمة ما خلفه من الأموال العينية، وقدرت بمائة وخمسين ألف دينار وفي نهاية الفترة التي نحن بصددها لم نجد من الفائض ما يذكر، وذلك راجع إلى سوء طبيعة الإدارة بالدرجة الأولى، وإلى قطع الخراج عن دار الخلافة وكثرة الخوارج والفتن، وتسلط الوزراء وأمراء الأمراء على مالية الدولة من ناحية ثانية، فلم يؤثر عن خلفاء تلك الفترة أنهم وفروا أي مبلغ يمكن إثباته. ***
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.