النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٨٦

، رسم سياسة فبلغ ما خلفه من الأموال مائتي مليون درهم وخمسة ملايين دينار، وهنا لم يعرف سعر الصرف حتى نستطيع أن نوحد المبالغ، ونعطي رقماً واحداً لإجمالي موجودات بيت المال، وفي رأيي أن تلك المبالغ جيدة إذا قيست بتكوين الدولة، وتوطيد أركانها . ثم جاء عصر المنصور، الذي عمل على مالية نتج عنها توفر الأموال الكبيرة في بيت المال إذ بلغ ما خلفه ما يقارب من ٦۹۸,۰۰۰,۰۰۰) درهم، والذي عرفناه عن الخليفة المهدي أنه أنفق جميع ما خلفه المنصور، علاوة على صرف ما يرد إلى بيت المال من الأقاليم المختلفة، إلا أن الرشيد في كتابه الذخائر والتحف أكد على أنه توفي وفي بيت المال ما يزيد عن (۲۷,۰۰۰,۰۰۰) دينار أو ( ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰) درهم. وفي رأيي أن هذا المبلغ ربما يكون مجموع الأموال التي وصلت إلى بيت المال، أثناء موت الخليفة المهدي، لأن المصادر تسكت عن إعطاء أي رقم لموجودات بيت المال أثناء حياته. ولعل الفترة الواقعة بين المنصور والرشيد كانت فترة مال الخلفاء فيها إلى التلاعب بالأموال وعدم حساب الظروف الطارئة التي ربما تحل بالدولة في أي وقت . أما في عهد الرشيد، فقد بلغ الوفر أوج عظمته وقوته، وكانت قائمة الخراج التي أوردها الجهشياري في كتابه (الوزراء) خير دليل على سياسته المالية . ويعتبر عصر الرشيد عصر الازدهار الحقيقي، وهذه الأموال التي تركها الرشيد وقعت بين يدي الأمين الذي عاث فيها فساداً، وفرقها خلال الحرب الأهلية بينه وبين المأمون، ولم يسلم من تلك الأموال سوى الجواهر التي حازها المأمون بعد وفاة الأمين تلك التي قدر ثمنها بما يفوق الوصف وهو في رأيي مبلغ خيالي، ولكن هذه الرواية أثبتها أكثر من مصدر والحرب التي وقعت بين الأمين والمأمون قد أصابت الدولة العباسية بحالة تشبه الشلل في الناحية الاقتصادية لعدة سنوات، ولذلك لم تتحدث المصادر عن مقدار ما خلفه المأمون، مع العلم بأن الحياة الاقتصادية في عهده من سنة ٢٠٤هـ أخذت في التحسن، وقوائم الخراج تشير إلى ذلك . ويجب أن لا ننسى أنه كان يوفر في بعض السنوات حوالي مبلغ ٣٥٠ ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.