النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٣٩٤

أضرار بالغة بالزراعة أدت إلى غلاء الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة (*) ولم تحصل بعد ذلك محاولة جدية للإصلاح، ربما بسبب حالة الصراع، وربما بسبب عدم توفر عنصر الإخلاص والجدية فيمن يحاول التصدي لإصلاح الخراب والتدمير، وينبغي ألا ننسی قلة الأموال التي كانت حائلا دون إصلاح البثوق والانهيارات ،المدمرة ولهذا فقد حالت جملة عوامل متداخلة دون الإصلاح وباستثناء محاولة الراضي سد بثق في نهر الصراة سنة ٣٢٧هـ، فإن فترة البحث قد انتهت دون محاولة جادة للإصلاح. إن المساعدات التي كانت الإدارة المركزية تتولى إنفاقها على الزراعة والمزارعين كانت على صنفين إما نقدية أو عينية، فأما الأولى فتتمثل في المساهمات التي تقدمها الدولة في المشاريع العامة أو المشتركة، إضافة إلى السلف التي قد تقدمها سواء كانت مستردة أو غير قابلة للاسترداد. أما الثانية، فهي الأموال العينية كالبذور والآلات والمواشي والحيوانات المساعدة في الزراعة. ومن خلال القائمة السابقة اتضح لنا أن الخليفة كان يربط بين مبدأ التكلفة على المشروع والعائد من ذلك على الدولة (**) . فقد كتب أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد قائلاً ورأيت أن تأمر عمال الخراج إذا جاءهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم أن يبلادهم أنهاراً ،قديمة وأرضين كثيرة غامرة، وأنهم استخرجوا لهم تلك الأنهار واحتفـروها وأجروا الماء فيها، عمرت هذه الأرضون .. فإذا اجتمعوا على أن في ذلك صلاحاً وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار، وجعلت النفقة من بيت المال»(۱). () ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في السنوات التالية (۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۲، ٣٣٣، ٣٣٤هـ حتى أن ثمن الكر الواحد من الحنطة بلغ في سنة ٣٣٠ (٣١٦) دينار. ابن الجوزي: المنتظم، ج ٦ / ص ٣٢٦ . وقد أورد عبدالعزيز الدوري قائمة بالأسعار في تلك الفترة، يمكن الرجوع إلى كتابه تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص ٢٢٦ - ٢٣٨ . (**) لقد سبق لنا توضيح ذلك في الفصل الأول. (1) أبو يوسف: الخراج، ص . ۱۱۰ ،۱۰۹ ٣٩٤
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.