وقد سار الخليفة المعتصم على هذا النهج نفسه إذ تذكر المصادر أنه قال لوزيره (محمد الزيات) إذا رأيت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهماً، فلا تؤامرني فيه» (۱).
ومن خلال القائمة السابقة رأينا حالات كثيرة من هذا النوع، يأمر الخليفة لمنطقة زراعية بمبلغ معين ثم يأمر بأن يسترد بعد الإنتاج مع الخراج. أما إذا كان العائد أقل من النفقات فإن ذلك أحرى بأن لا يصرف فيها شيء، لأن الجدوى الاقتصادية معدومة .
6
وهكذا أخذ بقاعدة الربط بين التكلفة والعائد فقد كانت تؤخذ بنظر الاعتبار لأن الهدف هو تحسين الأحوال وزيادة الإنتاج، وتحقيق حصول الجدوى الاقتصادية وإلا فلا ضرورة ولا لزوم للإنفاق والاجتهاد الذي لا يحقق سوى
الخسارة.
أما نفقات الطرق والجسور، فلم يصل عنها سوى حالتين: الأولى عن عقبة حلوان، والثانية عن نفقات الجسرين زمن المعتضد.
ومع أن النصوص كثيرة عن الطرق العامة وطرق البريد والجسور والقناطر والتي يفترض أن تتولى الدولة مسؤولية إنشائها والإنفاق عليها، وكذلك الحال مع المعابر، فإن المصادر نادراً ما تقدم تفصيلات عن النفقات التي أنفقت في إنشائها ولا عن ما يتحمله بيت المال من أجل إدامتها وضمان حسن استخدامها .
لقد كانت الجسور معروفة ومستعملة على نطاق واسع خلال فترة البحث الخاصة بهذه الرسالة. ففي بغداد مثلاً، وفي عصر الخليفة المؤسس أبي جعفر المنصور تم عقد أول جسر يربط ضفتي دجلة وطرفي العاصمة عام ١٥٧هـ، ثم بادر إلى إصدار الأمر بربط الكرخ بالرصافة بثلاثة جسور أخرى، ثم أمر الخليفة المهدي ببناء جسرين جديدين أحدهما في الشمال الغربي من بغداد، والثاني إلى
(1) المسعودي: مروج الذهب، ج 4 / ص ٤٧ .
٣٩٥
ص ٣٩٥