مما تقدم يتضح لنا مدى اهتمام الدولة العباسية، وخاصة في العصر الأول
بالأمور الزراعية، فقد حرص الخلفاء والإداريون على إنعاش الزراعة وضحوا بالكثير من واردات الدولة في سبيل تحسين أحوال الزراعة وإصلاح أوضاع المزارعين، حتى أن الخليفة المأمون كان يجري على (۷۲,۰۰۰) فلاح جرایات واسعة، ويتفقد أحوالهم، ويقدم لهم كل ما يحتاجونه من مستلزمات الزراعة(۱)، مما كان أثره كبيراً في تحسن الأوضاع العامة، مما أدى إلى زيادة الواردات التي تكفي نظرة سريعة إلى قوائم الجبايات في إدراك مدى الزيادات الحاصلة فيها، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتثبيت حالة الانتعاش والاستقرار التي تنعم بها المجتمع الإسلامي في ذلك العصر.
ومع
وفي العصر الثاني للدولة بذلت محاولات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادي، فقد بدأ المتوكل بمحاولات إصلاح نظام الجباية وتعديل مواعيدها أنه قد حقق نجاحاً كبيراً، كان للأمة فيه مرفق مشهود، فإن أثر ذلك الإصلاح كان محدوداً، إذ لم يكن إصلاحاً جذرياً وسرعان ما ظهرت المشاكل مجدداً بشكل واضح في عصر المعتضد بالله الذي تصفه المصادر بأنه اتبع سياسة زراعية رشيدة ومتنورة والذي أعاد النظر في محاولة الإصلاح الخاصة بمواعيد الجباية، تلك التي سبق لجده المتوكل أن حاولها. وقد نجحت المحاولة الثانية هذه، كما حافظ المكتفي على المسار الإصلاحي، ولكن سرعان ما دب الإهمال وعدم العناية بتلك الإصلاحات في عهد الخليفة المقتدر الذي تمتع وزراؤه بسلطة واسعة واستهدف أغلبهم توفير الأموال لحاضرة الخلافة من أي طريق، مهما كانت النتائج البعيدة، مما أدى إلى انشغالهم في الصراع من أجل بقائهم في السلطة وانشغالهم عن الاهتمام بأحوال الفلاحين ورعاية الزراعة.
وكانت فترة إمرة الأمراء وبالاً على الدولة، فقد أدت الحروب بين المتنافسين على الإمارة إلى خراب كثير من الأنهار وقنوات الري، ونتج عن ذلك
(۱) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ١
ص
. ٣٦٣
۳۹۳
ص ٣٩٣