النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٣٨٤

كتابته لكتاب الخراج بناء على طلب الرشيد حين رغب الأخير أن تكون إجراءات الدولة متطابقة مع الشريعة الإسلامية بقصد إلغاء الانحرافات الواقعة في التطبيقات، فقد أكد أبو يوسف أن الدولة ينبغي أن تتحمل نفقات تقوية السدود والضفاف التي على الأنهار العظام كدجلة والفرات، وألزم الدولة أو جعلها مسؤولة عن إصلاح السدود المتهدمة من الفيضانات، كما أشار على الخليفة هارون الرشيد بأن يرسل رجلاً من أهل الصلاح والخير ممن يعتمد عليه لكي ينظر في مطالب أهل البلد المحتاجين إلى إيجاد موارد مائية في نواحيهم (۱) . فالنفقة على تلك الأنهار من بيت المال وليست على أهل البلد لأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك فلا ضرورة والحالة هذه تقتضي أن تتحمل مجموعة محدودة من المسلمين ما يعود على الجميع بالفائدة والمنفعة، فإن كان تعمير سد وكري نهر من الأنهار يلحق الضرر بشخص ثالث أو بأهل ناحية أخرى لم تقم الدولة بذلك ولم تسمح به وفي ذلك يقول أبو يوسف «فإن كان في ذلك ضرر على غيرهم وذهاب بغلاتهم وكسر للخراج لم يجابوا إليه» (٢). وهكذا فإن نفقات حفر الأنهار أو القنوات التي لم يسبق حفرها من قبل تكون من بيت المال، كما أن نفقات إصلاح (البثوق، والمسنيات، والبريدات)(*) التي تنجم عن مياه الأنهار العظام تقع على كاهل بيت المال. أما نفقات كري أنهار دجلة والفرات في أرض السواد فهي مناصفة بين بيت المال والمزارعين الذين يستفيدون منه لأن المنفعة هنا على فئة دون أخرى، وربما تحدد النفقة بنسبة حصة بيت المال من تلك الضياع أو الأراضي المعتمدة في ، (1) أبو يوسف الخراج ص:۱۱۸ ؛ الرحبي الرتاج، ج ۲، ص ۲۸ . (۲) أبو يوسف : الخراج، ص ۱۱۹ . (*) البثوق : جمع بثق وهو الخرق ولعل المراد هنا الفتحات التي يصرف منها ماء النهر، أما المسنيات فهي : جمع مسناة وهي ضفيرة وتبنى للسيل لترد الماء، وسميت بذلك لأن فيها مفاتيح للماء بقدر ما يحتاج إليه. أما البريدات فهي مفاتيح الماء من فم النهر أو الجدول . ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.