النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٣٨٣

الصرف على هذا العدد الضخم من المهندسين والمساحين والخبراء والعمال، إضافة إلى جيش آخر من الرجال يحتاج إليهم في مراقبة المزروعات وحفظها وجباية حقوق بيت المال ونقلها وخزنها وضمان سلامتها وأمنها . أما نفقات الإصلاح الزراعي، فالمقصود بها ما تنفقه الدولة من أموال على تنفيذ مشاريع شق الأنهار وكريها وإصلاح كل خلل يطرأ عليها، وتقوية ضفاف الأنهار وتدعيمها بالأعمدة ورزم القصب والجريد والحصر المثقلة بالحجارة والتراب إضافة إلى بناء السدود والنواظم والمقاسم، وكذلك تطهير الأنهار، ورفع ما فيها من صخور وتعميقها، وكري المساقي، والقيام بتسليف المزارعين المبالغ النقدية والأموال العينية كالبذور والسماد، والأدوات الزراعية المختلفة، والحيوانات المساعدة على الزراعة كالأبقار والجواميس، وكذلك العمل على إقامة أو إصلاح الطرق الزراعية بتمهيدها وتأمينها. وكان الإنفاق على إصلاح الأراضي من بيت المال فقد كتب عمر بن عبدالعزيز «الخليفة الأموي» إلى الكثير من عمال الدولة الأموية أن ينفقوا على الأرض الموات من بيت مال المسلمين، إذا لم يوجد من يقوم بزراعتها (۱). وفي الدولة العباسية نرى أن النفقة على المشاريع الزراعية تتم من بيت المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لذلك فقد كان الوزير معاوية بن يسار الذي وزر للمهدي بين سنتي (١٥٨هـ ـ ١٦٣هـ) يرى أن نفقات تأسيس وإنشاء نواظم الري وشبكات قنوات الإرواء والتصريف وبناء السدود، وتقوية الضفاف وسد ،البثوق يجب أن تتحملها الإدارة المركزية وأن يجري الإنفاق عليها من بيت المال (۲). وهذا ما أيده وأكده قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عند (۱) ابن سلام الأموال ص ۳۲٠/٦٣؛ ابن رجب الاستخراج في أحكام الخراج ١٤ ؛ يحيى بن آدم : الخراج، (۲) ابن قدامة : الخراج ورقة ۱۰۰ (ب) المنزلة السابعة»؛ السامرائي : دراسات في الاقتصاد ص الزراعي، ١٤٠٢هـ. ص ص ٦٣ ٦٣٢. مستل من مجلة البحث العلمي، العدد الخامس، السنة
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.