النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٣٨٥

إروائها على ذلك النهر أو المجرى المائي ، فإذا كانت حصة بيت المال بنسبة الربع من المحصولات فإن على بيت المال أن يساهم في تحمل ربع النفقات لأن المعونة على قدر المؤونة (١). أما النفقة اللازمة لعمارة أو كري القنوات الفرعية التي تسقي أرضاً مملكة خاصة أو التي تسقي المزارع والبساتين المملوكة للأفراد، فان جميع النفقة عليها تقع على عاتق أصحاب الأراضي المنتفعة بهذا المرفق (۲). إن المصادر المعتمدة تقدم الكثير من المعلومات في هذا المجال حينما تتعرض لموضوع مقدار ما قدمه الخلفاء من الأموال في سبيل إنعاش الزراعة، سواء أكان ذلك التزاماً بواجب الإدارة أم رغبة في إنعاش الزراعة عن طريق تقديم الإعانات والقروض وهذه المعلومات يمكن أن تنسق كما في الجدول التالي الذي نوضح فيه المبالغ التي أنفقت لهذا الغرض. (1) ن . م . س . : ص ۱۱۹ ؛ الجهشياري : الوزراء؛ الماوردي: التحفة الملوكية ص ۱۲۲ ؛ الرحبي الرتاج ج ٢ / ص ٢٥، ٢٦ ، ٢٧ . السامرائي : دراسات في الاقتصاد الزراعي، ص ٣٦٣ مستل من مجلة البحث العلمي، العدد الخامس، السنة ١٤٠٢هـ. ۱۱۹؛ الزهراني : موارد بيت المال في العراق، ص ٢٥٩ . (۲) أبو يوسف: الخراج، ، ص وهذا يعتبر واجب على المواطنين بالمساهمة في نفقات إصلاح القنوات التي تمر بأراضيهم . الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي، ص ٣٨٥ . ٤٦
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.