ولكن عامل العراق الحجاج بن يوسف وسواه رفضوا اعفاءهم من الضريبة لما ترتب على ذلك من نقص في العائدات المالية التي كانت السلطة بحاجة إلى المزيد
منها .
وفي الوقت ذاته حرم تعذيب الناس من أجل الخراج ، وكان دائماً يلح على توصية عماله به ويؤكد عليهم باتباع الأساليب العادلة في جباية الضرائب ، ومراعاة ظروف الفلاحين ، وأوضاع الرعايا المتوجب عليهم دفع الجزية تبعاً للمواسم الزراعية ، ومستوى الانتاج لكل منهم ، ونلاحظ حرص هذا الخليفة على تطبيق هذا المبدأ في جباية الضرائب في الرد الذي بعث به إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة ، وكان قد شكا اليه بأن اناساً لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب فأجابه: «أما بعد ، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر ، كأني جنة لك من عذاب الله ، إذا أتاك كتابي هذا ، فمن أعطاك ما قبله عفواً ، وإلا فأحلفه ، فو الله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن ألقاه بعذابهم »
·
وتنبه عمر الى ميل زعماء العرب نحو امتلاك الأراضي وكذا رجالات الأسرة الأموية ، ورأى في ذلك مخاطر جليلة ، فمنع انتقال الاراضي في البلاد إليهم . و استحدث نظام خاص مكن المسلمين من استئجار بعض الأراضي شرط أن يدفعوا عنها ضريبة الخراج ، ومرد هذا إلى طبيعة الملكية في الاسلام ، ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب كان قد أبقى الأراضي الزراعية في البلاد المفتوحة في أيدي أصحابها تستغل لصالح الأمة وحظر انتقالها إلى أيدي العرب وغيرهم . لكن هذه الصورة تغيرت بعض الشيء أيام الخليفة الثالث عثمان حيث أباح لشخصيات من الحجاز بالانتشار في البلاد المفتوحة وامتلاك الأراضي فيها ، وجاء الأمويون فاتبعوا هذه السياسة ، وأصبح استملاك العرب وأثرياء المسلمين للأراضى أمراً مألوفاً ، فلما جاء عمر بن عبد العزيز إلى الحكم حرص على تنظيم هذه المسألة على ضوء ما كان سائداً في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ولا شك أن هذه قضية في غاية الأهمية، ارتبطت مباشرة بالدخل الاقتصادي
ص ٢٠٨