تشمل كل فئات المجتمع، كما أعطى الحق للجميع في ممارسة نشاطهم الاقتصادي
وأداء شعائرهم الدينية بحرية تامة
د - الاصلاح الضرائبي
كان أبرز جانب في سياسة عمر بن عبد العزيز الاصلاحية ، هو الجانب المتعلق باعادته بناء النظام الضرائبي والمالي على أسس جديدة مستقاة من القواعد الأولى التي كان قد طورها عمر بن الخطاب في مطلع الدولة الإسلامية ، وهي محاولة كانت ترمي الى اعادة الحقوق الى نصابها وتوزيع الطاقات المادية في الدولة توزيعاً عادلاً بشكل يوفر الرفاهية والاستقرار للجميع بدلاً من الاستغلال
والحرمان .
وتنفيذاً لبرنامجه الاصلاحي قام هذا الخليفة بسلسلة اجراءات كانت في منتهى الجرأة والتصميم ، دون أي اعتبار للاستياء الذي أحدثته هذه الاجراءات في أوساط البيت الأموي، فقد عمل على إلغاء كل الضرائب والرسوم غير الشرعية التي كان الأمويون قد فرضوها بهدف تنمية موارد الدولة المالية ، فأمر بإبطال ضريبة الخراج على الذين أسلموا ، ووضع نظام يقضي بأن يدفع الملاكون المسلمون ضريبة العشر فقط ، وتجدر الاشارة إلى أن ضريبة الخراج كانت ألا تجبى إلا من الملاكين غير المسلمين ، ولكن بعض الولاة تجاوز هذا المبدأ ولجأ إلى جبايتها من المسلمين كما فعل محمد بن يوسف الثقفي حين فرضها على أهل اليمن. كما الغى الزيادات وهدايا الاعياد ) النيروز والمهرجان ) وكانت هذه قد تحولت إلى ضرائب شبه إجبارية بعد ما كانت طوعية اقتبست لا بل ورثت من النظام الساساني
ينبغي
كما قام باسقاط الجزية عن غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام ، وهؤلاء كان جلهم من الفرس الذين أخذوا يتحولون جماعات إلى الاسلام ، خاصة في الفترة التي سبقت مجيء عمر بن عبد العزيز إلى الحكم ، وكان من البديهي حسب نصوص الشريعة أن ترفع الجزية حكماً عن أعناق هؤلاء المسلمين الجدد ،
۲۰۷
ص ٢٠٧