العام للدولة ذلك أن الابقاء على الأراضي في أيدي أصحابها ، كان بمثابة ارجاعها إلى ملكية الأمة الممثلة بالدولة التي كان لها الحق في جباية ضريبة الخراج من مستغليها من غير العرب ، مع ما يترتب على ذلك من عائدات للخزانة ، ومنع لنشوء الطبقات الاقطاعية المستغلة
يضاف إلى كل ذلك أنه في حرصه على احقاق الحق واقامة المساواة أعاد النظر في نظام العطاء الذي كان سائداً لدى الادارة الأموية ، والمقصود بالعطاء هو ما كان يتقاضاه المقاتلون من مخصصات مالية ، وكان عمر بن الخطاب أول من نظم مسألة العطاء هذه بأن جعل للجند رواتب ثابتة ، بعد أن كان هؤلاء يكتفون بالغنائم التي كانوا يستولون عليها ، وكانت هذه الرواتب تختلف بحسب القرابة من الرسول ، والسابقة في الاسلام ، وقد ظلت تدفع حتى سقوط الدولة الأموية ، على أن الخلفاء الأمويين لم يتبعوا قاعدة موحدة بصدد العطاء ، فغالباً ما كان هذا الأمر يخضع لاعتبارات سياسية أو قبلية ، فالشاميون كانوا عادة أوفر نصيباً من الفئات الأخرى في المجتمع الأموي ، بينما كان العراقيون أقل هذه الفئات نصيباً ، لا سيما في الفترات التي اشتد فيها الضغط على العراق أبان ولاية الحجاج بن يوسف ، وعلى العموم كان حظ غير العرب من
العطاء شبه معلوم .
ولما جاء عمر بن عبد العزيز ، نسف هذه القاعدة ووضع نظاماً ثابتاً للعطاء، قام على المساواة بين العرب وغيرهم ، طالما كان الجميع يقاتلون في سبيل مبدأ
6
واحد ، وتحت راية واحدة ، كما أجرى العطاء على أبناء المقاتلين وزوجاتهم وخصص أعطيات للفقراء والمرضى الميؤوس من شفائهم ، فضلاً عن انشاء دار خاصة لاطعام الفقراء ، وأبناء السبيل دعيت بدار الطعام . وفي سبيل ذلك تشدد عمر في مسألة الزكاة ، وهي الضريبة المفروضة على المسلمين ، واهتم بتوزيعها على مستحقيها في مختلف أنحاء الدولة
•
كان هذا عرض موجز لأهم الانجازات التي قام بها عمر بن عبد العزيز ، والواقع إن المرء ليستغرب كيف استطاع هذا الخليفة تحقيق كل هذه الأعمال
تاريخ العرب والاسلام - ١٤
۲۰۹
1
ص ٢٠٩