:
لا يحتاج إلى بيان أم هو الأمران معاً . ولكن ما من شك في أننا واثقون على كل حال من أن ذلك كان غرض الجزية : حماية لاحلافهم وتقوية لهم على أعدائهم ولقد كان مقدار الجزية وزيادتها مثاراً لطائفه من الاعتراضات بعد استقرار
الفتح ، ووقف بعض الولاة والعمال من حماية المصريين والتزام عقود المسلمين معهم موقفاً طيباً . ويبدو أن بعض الخلفاء حاول هذه الزيادة وطلب إلى صاحب المال أن يضيف إلى الدينارين .. ويحدثنا ابن عبد الحكم أن معاوية كتب إلى وردان - وكان على بيت المال - أن زد على كل رجل منهم قراطاً ، ولكن وردان كان يرى أن بين المسلمين والمصريين عهداً لا سبيل إلى تجاوزه أو تجافيه وأن هذا العهد لا يجيز هذه الزيادة ، فكتب اليه : « كيف تزيد عليهم وفي ان لا يزاد عليهم شيء ؟ (۱) ) ومهما يكن من شيء فقد حرر المسلمون سكان مصر من نظام ضرائبي ثقيل معقد فرضه البيزنطيون - واكتفوا منه بقدر من الجزية صالحوهم عليه - وكان يسيراً إذا هو قيس إلى ما كان من قبل - وكان قدراً مقدوراً على الذين يستطيعونه - وكان محدوداً لا يجاوزونه - وكان إنما يستجيزه المسلمون ليمنعوا
عهدهم
قدراً.
به الناس ويحمونهم .
ب - الضيافة :
على أن الطريف في السياسة المالية في مصر مما لم نره من قبل أن عقود الصلح لا تشير إلى الجزية فحسب ولكنها تشير إلى حق الضيافة وأن للمسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترض عليهم .
ترى لم افترض المسلمون هنا حق الضيافة هذا ؟ أكان ذلك لأنهم قد توزعتهم الأرض في خلال حركة الفتح فلم يستقروا في مكان منها بعد ؟
ابن عبد الحكم « ماسيه » ۷۸
١٢٤
المصدر المذكور ٦٤ .
ص ١٤٠