المجتمعات الإسلامية في القرن الأول نشأتها مقوماتها تطورها اللغوي الأدبي — الصفحة ١٤١

: ¡ أكان هذا الشرط إذن شرطاً مؤقتاً حتمته الفتوح في مراحلها الأولى ؟ ذلك أغلب الظن . وإنما يدفعنا اليه أننا نعثر على هذا الشرط في صلح بابليون ولكننا لا نعثر عليه بعد ذلك في صلح الاسكندرية ، وأننا لا نجده عند الطبري(١) ، وقد أورد نص الصلح ، وإنما نجده عند ابن عبد الحكم وقد ساق شروطة ج الوظائف : . ويتصل بالسياسة المالية أن المسلمين أباحوا وظائف الدولة للأقباط . وسواء أكان ذلك لأنه لم يتوفر لديهم العناصر القادرة على إدارة الجهاز الحكومي بعد ان تخلى عنه الروم أم كان ذلك استمالة للمصريين وتحبباً اليهم أم كان كما يبدو تساوقاً مع سياستهم العامة في أن يستقل المصريون بأرضهم وأموالهم وأعمالهم . سواء أكان هذا أم ذاك ، فالشيء الثابت أن المصريين وجدوا متنفسهم في ولاية المسلمين من هذا النحو ، فقد كان حكم البيزنطيين يتمثل في ناحيتين اثنتين : الإدارة المدنية والجيش وفي هذين المظهرين جميعاً كان يستبد السادة الحاكمون فلا يتيحون للأقباط إلا الأجزاء الثانوية الصغرى في هذه الآلة . فلما جاء المسلمون أباحوا لهم المناصب الكبرى كذلك ، وتركوا اليهم أن يتولوا شؤونهم بأنفسهم، واكتفوا هم بهذا الإشراف الذي يتيح لهم إقرار الأمن وتحقيق سلامة الجيش و تأمين تقدمه نحو المغرب . د التجارة : ولعل مما يتصل بالسياسة المالية أن نشير إلى أن المصريين الأقباط أفادوا من الفتح الإسلامي حرية في الحركة التجارية لم يكن لهم أن يتمتعوا بها من قبل ، فالتجارة المصرية كانت توشك أن تكون في الإسكندرية موقوفة على اليهود وعلى الروم أنفسهم وكان هؤلاء التجار كما يصفهم الأستاذ بتلر : «يحلون حيث شاءوا تحميهم جنود الربط ينافسون الأقباط في التجارة منافسة شديدة » ولعلنا نستطيع أن نستنتج فيما ١٢٥ الطبري ٢٥٨٨/٥/١ .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.